رصد كالا گزارش می دهد؛
برنامه کنترل نقدینگی به کدام سو می رود؟
رصد کالا: اوایل امسال بود که نهاد ناظر پولی سیاست های خودرا در حوزه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ حالا آمارهای پولی نشان میدهد که نرخ رشد سالانه این شاخص در آخر آبان امسال ۲۸.۱ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، انتخاب عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ادامه سیاست سال قبل خود، هدف گذاری برنامه ریزی شده ای را برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی بسمت تولید داشته باشد.
بر این اساس محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه سال جاری اعلام نمود که برای سالجاری نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی به صورت متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال هم در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی بر این باور بود که با استمرار سیاست ها و اقدامات انجام گرفته در جهت مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داشته باشد.
با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی امسال آنقدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیشبینی بود که سایه خویش را بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری افکند؛ از همان روزهای نخست سال جاری که وعده صادق ۱ انجام شد تا آذرماه سال جاری که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادها سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت الشعاع قرار داد.
آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تأثیر مستقیم داشت و بر پیشبینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه این که نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز نتوانستند به آنگونه که پیشبینی می کردند، برنامه های خویش را عملیاتی کنند.
ناترازی های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در ایام نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت هم مزید بر علت بود تا بخشی از چشم انداز پیشبینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آنرا در رشد شاخصهای پولی در هشت ماهه سال جاری شاهدیم.
آمارهای پولی بانک مرکزی مبین چیست؟
نگاهی به رشد نقدینگی در شاخصهای آماری بانک مرکزی نشان داده است که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیاردریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد را نشان داده است.
همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲۶.۲ درصد) به میزان ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
در حوزه پایه پولی هم آمارهای بانک مرکزی گویای آن می باشد که در آبان سال جاری پایه پولی رقم ۱۲۰۴۶٫۲ هزار میلیاردریال را به ثبت رساند. بر این اساس رشد دوازده ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ به رقم ۲۰.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۳۸.۲ درصد ) به میزان ۱۷.۵ درصد کاهش نشان داده است.
همچنین پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل رشدی معادل ۱۰.۳ درصد را تجربه کرده است.
البته باید توجه داشت که با عنایت به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی بر مبنای تسعیر دارایی های ارزی و با عنایت به کیفیت آنها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در انتهای سال مذکور مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته است.
علاوه بر این، بر مبنای دستور العمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (۲۰۱۶ MFSMCG) و با درنظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی طبقه بندی اجزای پایه پولی در جهت انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت.
از این رو در هشت ماهه منتهی به آبان سال جاری خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل ۳۸.۹ درصد در رشد هشت ماهه پایه پولی داشته است. نکته این که عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی امسال افزایش نرخ تسعیر بوده است.
نکته دیگر این که در آبان ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۸.۴ درصد در رشد ۱۰.۳ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به طور عمده به علت افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
همچنین مهم ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در انتها آبان ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی ۳۳.۴ درصد بوده است و دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در انتها آبان ۱۴۰۳ مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی معادل منفی ۳.۶ درصد ارزیابی شده است.
نکته دیگر این که ضریب فزاینده نقدینگی در انتها آبان ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۱ درصد افزوده شد و به رقم ۷.۷۹۷ رسید.
چرا کنترل نقدینگی مهم است؟
در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می شود اما به علت آن که در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به علت کمبود کالا، افزایش قیمت بوجود آورده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد نماید. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم گویای آن می باشد که با وجود تلاطم های اقتصادی در ماههای گذشته، در آذرماه گذشته تورم سالانه مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کاسته شده است.
طبق آمارها در انتها آذرماه سال جاری تورم سالانه مصرف کننده به پایین ترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به پایین ترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
بر این اساس تورم ماهانه آذرماه پایین ترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از آغاز سالجاری به حساب می آید و انتظار می رود بتوان در چارچوب سیاست ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کرد.
آیا کنترل نقدینگی شکست خورد؟
اگر هدف گذاری اولیه ۲۳ درصدی بانک مرکزی را با ۲ درصد رشد پیشبینی شده درنظر بگیریم، در صورتیکه جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را در شرایط ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی و تنش های منطقه ای و بین المللی پشت سر می گذاشت، با عنایت به روند نزولی که رشد نقدینگی از سال قبل شروع کرده بود، این هدف می توانست دست یافتنی باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، شرایط خاص سال جاری، صحنه اقتصاد کشور را هم از پیشبینی پذیری خارج کرد.
بر این اساس شاید به نظر برسد که رشد نقدینگی تا هشت ماهه سال جاری حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است اما اگر گزاره های سیاسی و بین المللی را در آن دخیل نماییم، میتوان اظهار داشت که دولتمردان توانسته اند در این شرایط خاص، صحنه اقتصادی کشور را از تلاطم ها حفظ کنند.
از این رو، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده امسال به مفهوم شکست اجرای سیاست های مهار نقدینگی و کنترل تورم نیست و چنانچه بررسی ها نشان داده است که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملیات بازار باز را محدود کرده و رشد پایه پولی را در محدود ۲۰.۷ درصد حفظ نموده به صورتی که رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی شده است که این خود یک موفقیت برای سیاست گذار به حساب می آید.
کنترل نقدینگی در کنار پیشگیری از انسداد پولی
نکته دیگری که در مبحث کنترل نقدینگی وجود دارد، اینست که سیاست گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد نماید چونکه در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب و کارها هستند که صدمه می بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تداوم تولید تأمین نمی شود.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که نباید زیاد جلو رشد پول را گرفت چونکه امکان دارد انسداد پولی ایجاد شود؛ ازاین رو تعیین میزان نقدینگی و تنظیم آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
محمدرضا فرزین در جدید ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه امسال هم نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد حفظ خواهد شد، اظهار داشته بود: در ۶ اخیر به علت شوک های مختلف و غیرقابل پیشبینی، نرخ رشد نقدینگی محقق نشد؛ همینطور برای پیشگیری از انسداد پولی و به علت این که قسمتهایی از اقتصاد مشکل نقدینگی داشتند، محدوده نرخ رشد نقدینگی کاهش داده شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی که طی سال های گذشته اغلب بیشتر از ۴۰ درصد بود حالا به حدود ۲۰ درصد کاسته شده است، ازاین رو بانک مرکزی بر پول مسلط شده و نگرانی در این حوزه ندارد.
وی از تدوین بسته تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع اطلاع داده است که از این رقم ۲۰۰ همت برای صنعت، ۵۰ همت برای کشاورزی خواهد بود و در کنار آن برای صنعت نفت هم بسته های ریالی و ارزی تعریف شده است.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب