۱۵ هزار حساب بانکی دستگاه های اجرائی به ۸ حساب مادر کاهش یافت
به گزارش رصد کالا، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار داشت: پس از اجرای حساب واحد خزانه و سپس پروژه پرداخت اعتباری بودجه به ذی سود نهایی، مرحله جدیدی از انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در سال شروع می شود که امکان استفاده از رسوب پول در حساب خزانه برای بازارگردانی اوراق را می دهد و آثار ضد تورمی خواهد داشت.
به گزارش رصد کالا به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت اقتصادی، مهدی بنانی روز سه شنبه درباره ی اجرای سیاست پرداخت اعتباری ضمن اشاره به این که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی منابع شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز و برداشت نیز باید از همین حساب باشد، اظهار داشت: برمبنای ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود و خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
وی در جواب این که در صورت تقاضای مازاد بر سقف بودجه از طرف شرکت های دولت چه خواهد شد؟ اظهار داشت: در صورتیکه درآمد و یا هزینه های شرکت های دولتی بالاتر از سقف مصوب بودجه باید با پیشنهاد شرکت و تایید سازمان برنامه و بودجه این سقف تغییر کند؛ سپس در صورتیکه افزایش سقف به تایید سازمان برسد، تاییدیه ای به خزانه برای برداشت بیشتر خواهد داد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار نمود: اگر شرکتی به هر علتی منابع اضافه به دست آورده و سازمان برنامه به هر علتی این افزایش بودجه را به آن نداده باشد، پول در حساب تمرکزی شرکت در خزانه می ماند و سال بعد مصرف میکند.
بنانی خاطرنشان کرد: خزانه یا بودجه عمومی دولت ذی سود عدم استفاده شرکت های دولتی از منابعشان نیست چونکه بودجه شرکت های دولتی است و منابع شرکت های دولتی در بودجه عمومی قابل خرج کردن نیست و در صورت خرج کردن، دولت بدهکار می شود و باید تسویه کند؛ بدین سبب چنین انگیزه ای در خزانه و مجموعه مالی دولت وجود ندارد.
وی در تشریح پروژه پرداخت اعتباری اظهار نمود: در این پروژه اگر قبلا وجوه در حدود ۱۵ هزار حساب پخش بود، حال در ۸ تا ۹ حساب مادر بر حسب سرفصل های بودجه ای تجمیع شده است. این تکنیک هیچ محدودیتی در عملیات مالی دستگاه اجرائی ایجاد نمیکند و هیچ پروسه اداری جدیدی اضافه نمی شود.
بنانی تصریح کرد: هیچ تغییری در بودجه شرکتها و دستگاه ها با پرداخت اعتباری ایجاد نمی شود؛ فقط بجای وجه نقد در حساب های پراکنده، مفهوم اعتبار اضافه شده است و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرائی می توانند از اعتبار خود در حساب متمرکز برای پرداخت هایشان به اندازه ای که در قانون پیش بینی شده استفاده نمایند که برای شرکت های دولتی و دستگاههای اجرائی که حساب آنها به خزانه آمده، پرداخت ها فقط به جایی اعتبار صورت می گیرد و تنها زمانی وجه نقد از خزانه خارج می شود که بخواهند به یک حساب غیردولتی خارج از خزانه پول منتقل کند و پرداخت مستقیم به ذی سود غائی صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به تأثیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت اعتباری بر پیشگیری از رسوب پول در حساب های فرعی دستگاه ها و انضباط مالی دولت خاطرنشان کرد: این کار ابزار مدیریت نقدینگی دولت می باشد و در مرحله بعد برمبنای حکمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و به دولت ابلاغ خواهد گردید، این پروژه را در سال آینده خواهیم داشت که دولت باید منابعی که از این محل در اختیارش قرار میگیرد را باید برای بازارگردانی و مولدسازی اوراق استفاده کند؛ در حقیقت دولت و خزانه داری کل کشور برمبنای نقدینگی تجمیع شده در خزانه باید سیاستگذاری لازم را برای روان سازی و تسریع و چابک سازی نظام تامین مالی دولت طراحی و اجرا نماید.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد تصریح کرد: وقتی از وجوه رسوب شده در خزانه برای بازارسازی و بازارگردانی اوراق استفاده می شود در حقیقت بر نرخ تامین مالی دولت تاثیر می گذارد و این نرخ بقیه نرخ ها را تحت تأثیر قرار می دهد و هزینه پول رو می کاهد و یک اثر ضد تورمی دارد و از طرفی سبب می شود دولت برای جبران کسری بودجه از روش های تورمی استفاده نکند.
وی افزود: در عین حال اوراق خود یک ابزار غیر تورمی برای جبران کسری بودجه است چونکه از نقدینگی مازاد جامعه استفاده می نماید.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب