گزارش رصد كالا
افزایش ۱۰۰ درصدی حق كمیسیون مشاوران املاك، چه كسانی سود می برند؟
به گزارش رصد كالا اتحادیه مشاوران املاك به اتاق اصناف پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق كمیسیون را داده كه مخالفان این پیشنهاد معتقدند این اقدام، التهاب جدیدی در بازار مسكن بوجود می آورد.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، تعدیل كمیسیون دفاتر مشاور املاك بعنوان راهكاری است كه از جانب اتحادیه این صنف برای افزایش درآمد اعضا در شرایط كساد كنونی بازار مسكن و پایین آمدن درآمد مشاوران املاك، كلید خورده است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران چندی قبل در نشست خبری اعلام نمود: شكاف بزرگی بین حق الزحمه دفاتر املاك در ایران با سایر كشورهای منطقه وجود دارد. در تركیه شش درصد از فروشنده دریافت می كنند در حالیكه ما از هر طرف نیم درصد می گیریم. مضافا این كه معاملات به صورت محسوس كاهش یافته كه این موضوع، درآمد دفاتر املاك را تحت تأثیر قرار داده است. از جانب دیگر قراردادهای مشاركت در ساخت، تمدید اجاره و متمم قرارداد، فاقد كمیسیون است.
مخالفان افزایش كمیسیون مشاوران املاك
اما در طرف دیگر، مخالفان افزایش نرخ كمیسیون مشاوران املاك ایستاده اند كه می گویند این مورد به افزایش قیمت مسكن دامن می زند.
سید هادی بهادری، عضو كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مشاوران املاك درصدی از قیمت فروش را بعنوان حق كمیسیون دریافت می كنند كه با افزایش قیمت مسكن و اجاره بها در یك سال و نیم اخیر، این افراد سهم بیشتری خواهند داشت. این مورد باعث می شود كه خود املاكی ها به یكی از علل افزایش قیمت مسكن تبدیل شوند.
طرح دریافت كمیسیون بر مبنای متراژ
محمدرضا رضایی كوچی رئیس كمیسیون عمران مجلس هم یكی دیگر از مخالفان دریافت كمیسیون به صورت درصد از طرفین معاملات مسكن می باشد.
وی به تازگی اعلام نمود: الان طرحی در كمیسیون عمران مجلس درحالی بررسی است كه بر مبنای آن مشاوران املاك دیگر امكان دریافت درصدی از ثمن معامله را نداشته باشند و كمیسیون خویش را از متراژ مسكنی كه آنرا اجاره می دهند و یا به فروش می رسانند، دریافت نمایند.
رئیس كمیسیون عمران مجلس تصریح كرد: دلیل بررسی این طرح ها هم این است كه ما در یك سال گذشته بسیار شاهد این مورد بودیم كه عده ای سودجو برای كسب كمیسیون بیشتر مبادرت به فروش منازل مسكونی بالاتر از عرف بازار می كنند كه این اقدام آنها، در افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسكونی و همینطور اجاره بها تأثیر مستقیم داشته است.
مشاوران املاك: گرانی مسكن به ضرر ما است
اگرچه بارها رئیس اتحادیه مشاوران املاك تاكید كرده كه افزایش تعداد معاملات مسكن، برای اعضای این صنف از افزایش قیمت مسكن یا افزایش نرخ كمیسیون اهمیت بیشتری دارد و بارها بر مهمتر بودن رونق بازار مسكن برای مشاوران املاك صحه گذاشته، حال این مطرح است كه برای دفاتر املاك، نرخ كمیسیون مهم تر است یا افزایش معاملات؟ بخش مسكن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یك اشتغال مستقیم، ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.
مشاوران املاك هم معتقدند هرچه تعداد معاملات بیشتر شود درآمد مشاوران افزایش بیشتری خواهد داشت. ازاین رو به نظر می آید گرانی مسكن كه منجر به ركود شود، چندان به سود مشاوران املاك نیست.
یكی از مشاوران املاك در منطقه ۹ تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از پنج سال كسادی معاملات مسكن بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ كه با افت شدید درآمد اعضای این صنف و خروج خیلی از فعالان صنف مشاور املاك همراه بود، پارسال كه حجم معاملات بیشتر شد، رونق به كسب و كار مشاوران املاك بازگشت؛ اما باردیگر این صنف از تیرماه امسال وارد ركود شده است.
مردم؛ اصلی ترین مخالفان افزایش كمیسیون
افزایش نرخ كمیسیون معاملات مسكن در این بازه زمانی، باآنكه مورد استقبال فعالان صنف مشاوران املاك در كوتاه مدت قرار می گیرد، اما در بین و بلندمدت بطور قطع با مخالفانی در بین اعضای همین صنف مواجه خواهد شد.
چرا كه خیلی از رجوع كنندگان به مشاوران املاك موافق با افزایش نرخ كمیسیون مشاوران املاك نیستند؛ مردم معتقدند افزایش نرخ كمیسیون به دور شدن خریداران واقعی از بازار مسكن دامن می زند.
طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ كمیسیون نظارت شهرستان تهران، حق الزحمه دفاتر املاك تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا ۷۵ صدم درصد از هر طرف معامله تعیین شد، در خیلی از شهرستان ها رقم های پایین تری دریافت می شود.
فرمول جدید تعیین نرخ كمیسیون چیست؟
محمدعلی عباس زاده رئیس مركز آموزش علمی كاربردی اتحادیه مشاوران املاك تهران در نشست خبری مرداد ماه تصریح كرد: تیم كارشناسی دانشگاه بعد از بررسی مسائل در رابطه با بازار مسكن و افزایش هزینه های واحدهای صنفی همچون مالیات، عوارض شهرداری، تابلو، پسماند، تجاری، نوسازی، مشاغل، هزینه های مصرفی انشعابات، تبلیغات، حقوق نیروی انسانی، خدماتی و... پیشنهاد داده هریك از طرفین برای قراردادهای بیع یك درصد ثمن معامله را پرداخت كنند.
وی افزود: پیشنهاد دادیم همینطور درمورد قراردادهای اجاره یك دوم اجاره بهای یك ماه از هر طرف دریافت شود. درمورد تمدید قرارداد اجاره در صورت افزایش اجاره بها یك چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش یك ششم اجاره ها از طرفین، درمورد قرارداد مشاركت در ساخت بر مبنای تقویم ارزش مبحث قرارداد پیش از تخریب ۳ درصد از سازنده و نیم درصد ازهریك از مالكان، در صورت تعدد واحدهای قبل از تخریب به ازای هر شش دانگ اضافه یك میلیون به حق الزحمه از جانب سازنده اضافه شود. همینطور متمم قراراد بر مبنای آنچه كه در قرارداد شرط شده مجانی و متمم خارج از شروط قرارداد، هر متمم ۱۰۰ هزار تومان، قراردادهای چون هبه و صلح در صورت بلاعوض بودن، هر قرارداد ۲۰۰ هزار تومان شود.
گفته می شود پیشنهاد افزایش حق الزحمه دفاتر املاك به اتاق اصناف تهران عرضه شده و اتاق اصناف در حال بررسی آن است.
فعال بخش مسكن: عمده مشاوران املاك فاقد تخصص لازم هستند
فرشید پورحاجت، دبیر كانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: دریافت كارمزد باید متناسب با خدمات باشد. بسته خدماتی كه از جانب عمده دفاتر صنف مشاوران املاك در ایران عرضه می شود به درستی تعریف نشده است. تنها كاری كه مشاوران انجام می دهند این است كه ملكی را به یك شخص معرفی می كنند و یك قولنامه می نویسند. یك میز و صندلی در یك واحد صنفی می گذارند و افرادی عموما فاقد تخصص لازم مبادرت به عقد قرارداد می كنند؛ در حالیكه مشاوران املاك بعنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. كما این كه در كشورهای توسعه یافته دفاتر املاك به مبانی حقوقی این شغل به شكل حرفه ای مسلط هستند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب