در گزارش رصد كالا بررسی شد؛
تأمین اقلام اساسی در شاهرود و كلاف سردرگم نظارت و توزیع
به گزارش رصد كالا ستاد تنظیم بازار شاهرود مسئول تأمین و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج مردم است ستادی كه اعتقاد دارد در تهیه اقلام اساسی با مشكلی روبرو نیست ولی در توزیع و نظارت ضعف وجود دارد.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ستاد تنظیم بازار هر شهرستان را باید قلب تپنده تهیه و توزیع و همینطور نظارت بر عرضه اقلام اساسی و كالاهای موردنیاز مردم دانست ستادی كه اعضایش فرمانداری، جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، غله و خدمات بازرگانی، تعاون روستایی و تعزیرات و دیگر دستگاه های ذی ربط هستند.
ستاد تنظیم بازار اما وظیفه ای حساس دارد اقلام اساسی كه از جانب دولت برای توزیع اعلام می شوند باید توسط این ستاد موردبررسی قرارگرفته و سپس نقشه راه تهیه و توزیع و همینطور نظارت بر اجرای صحیح آن تا رسیدن به دست شهروندان تدوین شود، رسالتی حساس و دشوار كه البته در برهه هایی از سال مانند اوایل تابستان و اواخر بهار نقدهای جدی هم به آن وارد بود ازجمله آنها كمبود قابل توجه شكر را می توان اشاره نمود.
از سوی دیگر چرخه تهیه و توزیع اقلام اساسی در دولت طبق نقصی كه در قانون وجود دارد بسیار پیچیده است و مردم كمتر از آن سر درمی آورند، وجود سازمان ها و اداراتی با رسالت هایی مشابه مانند غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی و جهاد كه همه تقریباً یك رسالت را در ستاد تنظیم بازار دارند ولی تعاریف آنها باهم متفاوت می باشد و توجیهات عجیب وغریبی برای آن وجود دارد.
از طرف دیگر بروكراسی پیچیده اداری كه مشخص نیست ابتدا و انتهای این كلاف سردرگم چیست و كجاست! موضوعی كه جز اعضای ستاد مابقی حتی مسؤلان ادارات نزدیك به آنها هم در سطح شهرستان شاهرود از آن سر درنمی آورند.
بروكراسی پیچیده و مشكلات عدیده
برای مثال در مورد شكر باید گفت ستاد تنظیم بازار وظیفه احصاء میزان موردنیاز را به صنعت معدن، معرفی مباشر را به جهاد خرید را به تعاون روستایی و یا خدمات بازرگانی و توزیع را باردیگر به صنعت معدن و نظارت را به اصناف واگذار می كند كه فقط نامه نگاری تهیه و توزیع ۲۰۰ تن شكر و توزیع آن تا دانه آخر یك شاهنامه فردوسی را شامل می شود!
بروكراسی پیچیده ای كه هیچ وقت نمی توان از آن سر درآورد برای مثال در همین مقوله شكر یك سال جهاد كشاورزی مباشر را معرفی می كند و یك سال مانند همین سال ۹۸ صنعت و معدن! تا مردم دست آخر نفهمند بالاخره این مباشرها كیست اند، سازوكار انتخابشان چیست و چه كسی باید آنها را انتخاب نماید و چه خصوصیت هایی باید داشته باشند و پیچیدگی سازوكار معرفی اصناف به مباشر برای تحویل و توزیع اقلام و از همه مهمتر نحوه نظارت بر توزیع، معادله ای چند مجهولی پیش روی مردم درست كرده تا متوجه نشوند سود و منفعت این نوع توزیع برای چه كسانی رقم می خورد!!
البته این امر بیشتر مرتبط به نقص قانون است به هرروی به جهت اینكه مردم بدانند در ستاد تنظیم بازار چه می گذرد و اصلاً ماجرای این ستاد چیست و چرا در توزیع برخی اقلام اساسی مانند شكر این همه اتفاقات عجیب وغریب در شاهرود رخ می دهد با گل چهره محمدی معاون فرماندار شاهرود به گفتگو نشستیم.
در ابتدا بگویید ساز و كار تامین اقلام اساسی چیست؟
تأمین اقلام اساسی به صورت مستمر از سوی دولت برنامه ریزی و رصد می شود. در بعضی اقلام كه توزیع سامانه ای آن توسط، غله و بازرگانی دولتی ایران صورت می پذیرد میزان موردنیاز سهمیه هر شهرستان مورد بررسی قرارگرفته و اعضای ستاد تنظیم بازار مسئول نظارت برجذب، توزیع و نظارت بر توزیع آن می شوند.
در این ستاد كه دبیری آن با صنعت معدن است، جهاد و تعاون روستایی و غله مسئول تأمین و جذب هستند. دستگاه های اجرایی با معرفی مباشر جذب سهمیه شهرستان را انجام می دهند. درزمینهٔ معرفی مباشر اگر اتحادیه ها در بازار از ظرفیت خود استفاده و بهنگام اقدام نمایند، دستگاه اجرایی ناگزیر به انجام امر توسط خودش نخواهد شد.
برای پیشگیری از اختلال در جذب سهمیه شهرستان كه دارای بازه زمانی مشخصی است به معرفی مباشر اقدام می شود و بنابراین در این صورت سازوكار معرفی مباشر به شكل مطلوب تری رقم خواهد خورد. بعد از معرفی مباشر كمیته فرعی ستاد وظیفه نحوه توزیع را به عهده می گیرد و اتحادیه ها و صنعت معدن مراكز توزیع را اعلام و خود به همراه بازرسان اتاق اصناف، بر توزیع نظارت می كنند.
*در تأمین و توزیع اقلام چه عواملی دخیل هستند؟
با توجه به شرایطی كه در آن قرار داریم و فراز و نشیب های موجود علاوه بر عوامل تأثیرگذار در سطح كلان مانند تفاوت قیمت برخی كالاهای اساسی باقیمت های جهانی و مقوله قاچاق، تأثیرگذاری ارز بر بازار، حوادث طبیعی مانند سیل كه به صورت مثال سبب تخریب مزارع نیشكر شد، یا رانش زمین در كالپوش و تخریب مزارع چغندر، سیستم حمل و نقل و گمرك، قیمت گذاری در مركز و عوامل مختلف دیگر ازجمله عدم بهنگام برنامه ریزی های شهرستانی در جذب سهمیه و عوامل دیگر در تهیه اقلام اساسی مؤثر است.
باخرد و تلاش جمعی، كارخانه قند شاهرود راه اندازی و یكی از توفیقات كارگروه اشتغال (با نرم بالای اشتغال) در سال رونق تولید رقم خورد. به صورت مثال در باب شكر كه باید شكر خام تهیه می شد، دولت به اندازه كافی و بموقع نسبت به واردات شكر خام اقدام نمود اما گمرك و سیستم حمل نقل از بندرها در مبحث دخیل بودند. و بعد از تعطیلی كارخانه قند شاهرود در بهمن ماه، یكی از دغدغه ها راه اندازی مجدد كارخانه بود. در صورت تحقق این امر هم راه اندازی مجدد خط تولید با اشتغال بیشتر از دویست كارگر تحقق می یافت و هم مشكل ستاد تنظیم بازار در تأمین شكر سفید موردنیاز حل می شد.
باخرد و تلاش جمعی، كارخانه قند شاهرود راه اندازی و یكی از توفیقات كارگروه اشتغال (با نرم بالای اشتغال) در سال رونق تولید رقم خورد. حتی مشكل جدی كامیون داران و صاحبان خودرو های سنگین در امر تأمین لاستیك، مدیریت و تا حد زیادی حل شد كه یكی از توفیقات ستاد تنظیم بازار بود.
اما در یك بازه زمانی به علل گوناگون كه قابل توضیح و عرضه گزارش است و بخشی از آن كشوری، برخی علل هم استانی و شهرستانی است، حمل شكر خام از گمرك و بندرها به شاهرود با وقفه روبرو و مشكل جدی شكر در همان فاصله زمانی بوجود آمد و كارخانه قادر نبود شكر سفید موردنیاز را به غله تحویل دهد. اما در باب توزیع اقلام اساسی هم عوامل گوناگونی دخیل هستند. سیستم حمل و نقل، كرایه بار و تأمین و توزیع لاستیك سنگین هم در این زمینه بسیار تأثیرگذار است.
*برای رفع مشكل كامیون داران هم ستاد تنظیم بازار كاری را صورت داد؟
البته. یكی از توفیقات ستاد تنظیم بازار، نظارت میدانی بر تأمین و توزیع لاستیك بود و با پیگیری های مكرر حوزه نظارتی شاهد شرایط مطلوب تری در شهرستان بودیم.
*به ادامه مبحث بازگردیم درباره تأمین گوشت و مرغ چه مسائلی دخیل هستند؟
میزان ظرفیت هر منطقه از جهت دامداری و مرغداری، عوامل جوی و محیطی چون خشك سالی، كمبود علوفه، قاچاق دام در اثر تفاوت قیمت داخلی و جهانی آن، انگیزه مرغداران در جوجه ریزی، تأمین و توزیع بهنگام نهاده های دامی، واكسن، تأمین زیرساخت ها برای مرغداری ها و دامداری ها، كشتارگاه ها، حتی شرایط فصلی در تأمین گوشت و مرغ دخیل هستند.
سیاست های كلی در سطح ملی و استانی هم در این زمینه بسیار تأثیرگذارند. مكانیسم عرضه و تقاضا هم سازوكار خویش را در بازار دارد و با تمام مداخله گری ها، بروز و ظهور جدی دارد و غیرقابل انكار است.
*آیا این سیاست ها توسط مركز كشور ابلاغ می شود؟
ستاد تنظیم بازار در كنار تمام شاخص ها و مواردی كه بیان شد و ناگفته ماند، گاهی ناگزیر است مجری تصمیمات كلانی كه در سطح كشور گرفته می شود باشد، سیاست گذاری ها و خلأهای قانونی هم در این زمینه نقش آفرینی می كند. درنتیجه شرایط ستاد تنظیم بازار بگونه ای است كه بخشی از برنامه ریزی ها دست شهرستان ها نیست.
به نظر می آید باید تفكیك متقنی در ستاد تنظیم بازار در این زمینه صورت پذیرد و حیطه مسئولیت های شهرستانی، استانی و كشوری در این مورد كاملاً تبیین شود. بدون شك شهرستان باید مسئولیت خویش را در بخشی كه منحصراً به عملكرد شهرستان بازمی گردد بپذیرد.
*آیا در تأمین اقلام اساسی كمبودهایی هم وجود داشته است؟
با توجه به نقش نظارتی فرمانداری در این امر به نظر می آید ستاد در تأمین اقلام اساسی برای واحدهای تولیدی مانند گندم برای آرد و شكر خام برای كارخانه قند و حتی شكر برای واحدهای تولید قند و زنبورداران (كه در اثر سرمازدگی شرایط طبیعی شهد گل ها را ازدست داده بودند) و صنف قنادان، تأمین و توزیع لاستیك سنگین برای بخش حمل و نقل و جذب كامل سهمیه شهرستان در تمام بخش ها و كلیه اقلام اساسی موفق عمل كرده است.
تأمین نیازهای محرم و صفر گذشته، هیئات، تكایا و مساجد در زمینهٔ تمام اقلام اساسی، موكب های اربعین، مؤسسات خیریه و حمایتی، حتی در بحران اخیر سیل و صدمه های آن در استان هم جوار و كشور، ستاد تنظیم بازار عملكرد موفقی داشته است.
مشكلات بیشتر بازمی گردد به نحوه توزیع اقلام اساسی در بخش خانوار و رسیدن آن به دست مصرف كننده خُرد مشكلات بیشتر بازمی گردد به نحوه توزیع اقلام اساسی در بخش خانوار و رسیدن آن به دست مصرف كننده خُرد و هم رضایت تمام زنجیره تولید، تأمین و توزیع مانند رضایت مرغ داران و خرده فروشان مرغ یا مرغ فروشی ها. در این قسمت آن بخشی كه متأثر از سیاست های كلان و كلی نیست و به شهرستان بازمی گردد هم نیازمند بازبینی در دستگاه های اجرایی و نظارتی است یعنی باید نقش اتحادیه ها، تعاونی ها، اصناف، فروشگاه های زنجیره ای و... موردبازنگری قرار گیرد و اتحادیه، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف، دستگاه های اجرایی ذینفع و دستگاه های نظارتی، بیش ازپیش بر انجام شرح وظایف ذاتی خود اقدام نمایند و به صورت شفاف پاسخگو باشند.
در این بخش بعد از تاثیر عوامل تأثیرگذار كشوری و استانی (در نازل ترین سطح آن مانند اختلاف نظر غله و صمت در نرخ گذاری كالا در مقطعی خاص و... )، دستگاه های اجرایی شهرستان مانند صمت، جهاد كشاورزی، دامپزشكی، تعاون روستایی و از همه مهم تر اصناف و اتحادیه ها و درنهایت بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات در رقم خوردن شرایط نامناسب نقش آفرینی كرده اند، كه خود باید پاسخگوی مسئولیت خویش باشند.
جلسات ستاد تنظیم بازار در سطح شهرستان و ستاد نظارت بر توزیع كالاهای اساسی هم از جهت كمیت و هم محتوی، جلسات و مكاتبات موجود در این زمینه و گزارش ها تحلیل بازار موجود در سال گذشته، گویای نحوه عملكرد دستگاه نظارتی ما در فرمانداری است. به نظر می آید در كنار عملكرد دستگاه های اجرایی و نظارتی نقش رسانه ها هم از جهت فرهنگ عمومی مصرف شهروندان هم مطالبه متقن و مستدل از دستگاه ها بسیار تأثیرگذار است.
به نظر می رسد زنجیره نظارت اتحادیه بر صنوف، اتاق اصناف بر اتحادیه، فعال شدن نقش بازرسی اتاق اصناف، پرداختن بیشتر دستگاه های اجرایی به انجام شرح وظایف ذاتی و امور محوله بخصوص صمت و تعزیرات در بخش نظارت، نیازمند تحرك بیشتر است تا رضایت مردم و شهروندان هم در این زمینه جلب شود.
نقش رسانه ها هم در مطالبه درست و پرداختن به مصادیق و نپرداختن به كلی گویی در شفاف سازی فضا بسیار مهم می باشد و تمام مدیران را پاسخگو خواهد ساخت.
*به طور خاص درزمینهٔ شكر، وضعیت توزیع در شاهرود چطور بود؟
انتظار از رسانه ها آن است كه بر مبنای شرح وظایف ذاتی تمام بخش ها و متولیان امور مطالبه و خدمت رسانی در جامعه و به مردم را تسهیل كننددر تأمین اقلام اساسی در بخش شهروندی جلسات گوناگونی برگزار گردید كه درنهایت توانستیم شاهد جذب سهمیه شكر مصرف خانوار باشیم، در توزیع در یك بازه زمانی شاهد عدم بارگیری شكر خام از گمرك به شهرستان بودیم كه هم به جهت گرمای شدید بندرها بود هم به جهت هم زمان شدن حمل شكر با حمل گندم كه رانندگان در سیستم حمل و نقل ترجیح می دادند به حمل گندم در استان و در كنار خانواده ها بپردازند. سال هاست هم در استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی در این زمینه غفلت شده است درحالی كه می توان مانند استان های دیگر از آن استفاده بهینه نمود.
برخی مشكلات در توزیع شكر مربوط در بازه زمانی دیگری مربوط به اختلاف غله و صمت در كل كشور در باب قیمت تمام شده شكر بود. بخشی از مشكلات را هم كه مربوط به اتحادیه، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف و صمت و تعزیرات است خود باید به صورت شفاف پاسخگو باشند. انتظار از رسانه ها آن است كه بر مبنای شرح وظایف ذاتی تمام بخش ها و متولیان امور مطالبه و خدمت رسانی در جامعه و به مردم را تسهیل كنند.
*اما مردم در بازه زمانی گرفتار مشكل شدند
بله؛ واقعیت این است كه جز یك بازه زمانی بسیار كوتاه كه حمل شكر خام به كارخانه قند شاهرود گرفتار مشكل شده بود، ما اصلاً مشكل تأمین شكر در شهرستان شاهرود نداشتیم و به وفور این اقلام توزیع شده و در اصناف و فروشگاه های زنجیره ای مردم شاهد آن بودند به نظر می آید اگر بگوییم شهروندان شكر تحویل نگرفتند صحیح نیست.
این وقفه هم علتی داشت و آن هم اینكه زمان حمل گندم با حمل شكر هم زمان شده بود و كامیون داران و رانندگان ما ترجیح می دادند كه در درون استان حمل بار را داشته باشند و كرایه بگیرند. همینطور باید گفت توزیع گندم امسال شرایط خوبی را داشته و طبیعی است كه رانندگان هم حق انتخاب داشته باشند درنتیجه مشكل اینجا بود كه در مقطعی كارخانه نتوانست تولید نماید كه البته كوتاه بود.
*ضعف دستگاه های نظارتی و توزیع كننده را می پذیرید؟ برای مثال اگر حواله ۲۹۰ تنی شكر توسط كارخانه تحویل داده نشد؟
ما معتقد هستیم كه هركدام از دستگاه های اجرایی باید متناسب با شرح وظایف خودشان مبادرت به انجام وظیفه كنند و خطاها مصداقی پیگیری و مورد بازخواست قرار گیرد.
اطلاع رسانی خود متولیان امر هم باید متقن و كاملاً صادقانه و شفاف باشد و رسانه ها هم در این امر كمك كنند تا در فضای غبارآلود مشكلات بیشتر نشود.
از سوی دیگر در توزیع شهروندی، شهروندان و حتی خبرنگاران اذعان داشتند كه افرادی در صف شكر حضور داشتند كه سهمیه پنج كیلوگرمی خانوار را چندین بار دریافت كرده اند بنابراین باید گفت بااینكه واحدهای تولیدی ما سهمیه شكر داشتند واحدهای قنادی و حتی زولبیا و بامیه كه كالای اساسی هم نیست هم سهمیه داشتند، درنتیجه شكر بگونه ای بوده كه حتی به كالاهای غیراساسی هم رسید پس در جذب سهمیه مشكل نداشته ایم. قاطعانه می گوییم شكر ۱۰۰ درصد در شاهرود جذب شد.
البته صحبت هایی بود كه برخی شكر را دریافت كرده و به صورت آزاد می فروشند یا مردمی كه باردیگر و سه باره سهمیه ها را دریافت می كردند بنابراین ضعفی كه ستاد تنظیم بازار باید به دنبال حل آن باشد و البته تا امروز هم به اعتقاد نگاه نظارتی خودمان گام هایی در این زمینه برداشته شده، این است كه همه كسانی كه در توزیع اقلام اساسی نقش آفرینی می كنند باید به شرح وظایف خودشان به درستی عمل كنند تا اتفاقات خوبی رقم بخورد. یعنی زنجیره عملكرد اتحادیه ها، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف و كلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط؛
*در برخی موارد بیان شده كه اصلاً مردم گوشت گرم را دریافت نكردند
در كف جامعه اصناف و فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد اما یك مشكل عمده شهرستان هایی چون شاهرود در ارتباط با آنها این است كه مدیران فروشگاه های زنجیره ای خود كارمندان فروشگاه های مراكز استان و كشور هستند بنابراین هرگاه كه سهمیه ای به فروشگاه های زنجیره ای تعلق می گیرد نظارت دستگاه های ذی ربط بر اقلام اساسی و جذب اقلام سخت می شود چونكه عوامل شهرستان ها درواقع كارمندان استان و كشور هستند بنابراین نمی توان به صورت ۱۰۰ درصدی شاهد نظارت بود. در این زمینه مطالبات خوبی از جانب شهرستان صورت پذیرفته است.
از طرف دیگر اگر آمار به خوبی عرضه نشود اساسا نظارت دشوار می شود به صورت مثال ما فروشگاه های زنجیره ای را در شاهرود داشتیم كه دستگاه های نظارتی به سراغ آن رفته و مشاهده كرده بودند كه سهمیه یك ماده غذایی جذب شده اما یك گرم آن توزیع نشده كه با آن برخورد شد اما اگر دستگاه های نظارتی بموقع ورود نمی كرد این ماده غذایی می توانست از هرجایی سر دربیاورد بنابراین تمام بخش هایی كه در این امر دخیل هستند می بایست به وظایف خود عمل كنند.
*پس باید برای تقویت نظارت چه كرد؟
مطالبه رسانه از تمام بخش ها در انجام وظایف ذاتی بر مبنای قانون نظام صنفی كشور و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و اصلاح ساختاری در این بخش ضرورتی است انكارناپذیر مطالبه رسانه از تمام بخش ها در انجام وظایف ذاتی بر مبنای قانون نظام صنفی كشور و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و اصلاح ساختاری در این بخش ضرورتی است انكارناپذیر. به سراغ مدیران و متولیان برای پاسخگویی بدون فضاسازی و بر مبنای برهان و منطق باید رفت. در حیطه وظایف همه باید پاسخگو باشیم و باشند.
تأكید می كنم وظایف اتحادیه ها، اصناف، بازرسی اتاق اصناف، دستگاه های اجرایی و نظارتی در این زمینه بر مبنای قانون كاملاً تبیین شده و مسائل و مشكلات به صورت مصداقی و نه اظهار نظرات كلی و مبهم قابلیت بررسی و عرضه گزارش را دارد. از تاریخ ۱۹ مرداد سازمان صمت استان و شهرستان عهده دار تنظیم بازار شده است از جانب دیگر مشكل شكر هم اكنون مشكل بین مباشرانی است كه شكر را خریده اند و سازمان غله. همینطور اتاق اصناف و صمت باید در باب اقدامات انجام شده پاسخگو باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب