پیش بینی افزایش نرخ اجاره بها در سال ۹۹
به گزارش رصد كالا تسنیم نوشت: درحالی دولت میانگین حقوق سال 99 را حدود 20 درصد افزایش داده كه پیش بینی می شود نرخ اجاره بها امسال بیش از این افزایش یابد. بدین سان مستاجران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت.
حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاك روز گذشته با اشاره به این كه نرخ اجاره بها امسال بیشتر از تورم متأثر خواهد شد تا قیمت مسكن، اظهار داشت: باتوجه به این كه اجاره داری حرفه ای در كشور نداریم، عموم موجران به مسكن اجاره ای نگاه معیشت، سرمایه ای یا كسب درآمد است. پس وقتی می خواهند قرارداد اجاره را امضا كنند به جز اقتصاد كلان و تورم عمومی كشور، در خلال مذاكره با مستأجران می گویند سال قبل پفك را مثلاً ۵۰۰ تومان می خریدیم امسال ۲۰۰۰ تومان، بنزین ۱۰۰۰ تومان بود امسال ۳۰۰۰ هزار تومان و.... موجران انتظار دارند تمام خلاءهای درآمدی را به نحوی بوسیله مستأجران جبران كنند. وی با تاكید بر این كه قاعدتاً این خلاء فقط بوسیله اجاره بها قابل جبران نیست، اضافه كرد: از طرف دیگر افزایش قیمت مسكن نمی تواند در بعضی مواقع متناسب با رشد اجاره بها به صورت متوازن افزایش یابد. چونكه باید مستأجران توان پرداخت اجاره بهای موردنظر موجران را داشته باشند. عقبایی تصریح كرد: سال ۹۸ قیمت مسكن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا كرد، اگر قرار بود اجاره بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می كردند. موجران خوشبختانه این درك را داشتند (گرچه بعضی از آنها هم بی انصاف بودند) كه با ۲ برابر كردن نرخ اجاره بها (بر اساس افزایش قیمت مسكن) دیگر مستأجری وجود نخواهد داشت كه بتواند چنین نرخ اجاره بهای را پرداخت كند. وی با اشاره به این كه میزان افزایش نرخ اجاره بها در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد بود، اظهار داشت: این ۳۰ درصد هم عدد درشتی بود چون رشد درآمد مستأجران در این حد نبود. امسال بطور متوسط حدود ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، كارمندان و كارگران افزایش پیدا كرد، باید به این مسئله توجه گردد كه این افزایش حقوق در تمام سبد خانوار (سبد بهداشت، سبد آموزش، سبد درمان و... ) با تورم موجود در كشور بنشیند.
وی افزود: اگر كل مبلغ افزایش حقوق برای اجاره بهای مسكن خانوار در نظر گرفته شود بازهم این میزان كفاف افزایش اجاره بها را نمی دهد. پس باید پیش از اختتام فروردین ماه میزان افزایش حقوق ها مشخص شود تا برای مشاوران املاك در بحث چانه زنی موجر و مستأجر مبنایی وجود داشته باشد. اما شاید مهم ترین بخش سخنان نایب رییس اتحادیه مشاوران املاك برنامه ریزی موجران برمبنای میزان افزایش حقوق و دستمزدها باشد. عقبایی در این زمینه اظهار داشت: زمانی بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق تامین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله آن را كَنده بودند كه مقرر است حقوق، حقوق بگیران چند برابر می شود پس اجاره بها را افزایش می دهیم. از طرف دیگر اظهارات معاون وزیر راه در خصوص این كه به مستأجران تسهیلات پرداخت می شود و رقم آن هم معین نمی باشد، موجب مطالبه گری برای موجران شده تا اجاره بها را بالا برند. وی در عین حال اظهار داشت: اما باتوجه به این كه افزایش حقوق ۲۱ درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه زنی برای این كه نرخ اجاره بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد. برمبنای پیش بینی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاك در نیمه نخست امسال نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای كوچك هم اجاره بها رشد محسوسی به سبب توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت. اگر تبعات ناشی از شیوع ویروس كرونا بر اقتصاد كشور را فاكتور بگیرم، احیانا تورم عمومی امسال بطور میانگین حدود ۳۰ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر میزان افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ در همین حد ۳۰ درصد و در شهرهای كوچك هم رشد اجاره بها محسوس نخواهد بود. این میزان افزایش در كلان شهرها و شهرهای بزرگ طبیعتا فشار مضاعفی را بر خانوارهای مستاجر كشور وارد خواهد آورد. باتوجه به افزایش ۲۱ درصدی حقوق كارگران وعدم همخوانی آن با رشد اجاره بها می توان روزهای سختی را برای قسمتی از مستاجران پیش بینی نمود كه در شهرهای بزرگ زندگی می كنند. این مستاجران در فصل نقل و انتقالات امسال كه به سبب شیوع ویروس كرونا با تاخیر شروع می شود، دو انتخاب پیش رو دارند؛ تمدید قراردادهای اجاره به نرخ مورد نظر موجر یا مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای كوچك. وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم نشان داده برنامه عملیاتی برای پشتیبانی از مستاجران ندارد، سال ۹۲ وزیر مستعفی راه و شهرسازی یكی از برنامه های خودرا دو ساله كردن قراردادهای اجاره بهای مسكن اعلام نمود اما پس از رای اعتماد مجلس این برنامه به دست فراموشی سپرده شد. در دوره محمد اسلامی نیز حدود یكسال و نیم است كه راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای مطرح شده بی آنكه در عمل اتفاقی دراین زمینه افتاده باشد. از طرف دیگر قرار بود بگفته وزیر اقتصاد به مستاجران وام های ودیعه پرداخت گردد كه البته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تیرماه سال قبل آب پاكی را روی دست مستاجران ریخت: « ما مخالف این طرح نیستیم بلكه می گوئیم این طرح وزارت اقتصاد است. دژپسند می تواند از جایگاه خود بعنوان وزیر اقتصاد از منابع بانك ها به این طرح تخصیص بدهد.» ۲۲۳۲۲۷
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب