ماجرای عجیب ادعای دولت در رابطه با ی پرداخت بدهی دولت پیشین
به گزارش رصد کالا، جدل رسانه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با بازپرداخت بدهی های دولت سابق ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رصد کالا، در حالیکه وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان سخنگویی اقتصادی دولت را بر عهده دارد، در رابطه با بازپرداخت بدهی های دولت سابق گفته است با همت دولت سیزدهم در مجموع بیشتر از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل تسویه شد، امارهای رسمی عرضه شده گواه دیگری را می دهند.
این تفاوت آماری با گفته های مقامات دولت سیزدهم باعث شده است برخی چهره ها نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند بطوریکه حتی محمدباقر نوبخت، مقامات دولت سیزدهم را دعوت به مناظره کرد، درخواستی که البته بی پاسخ ماند و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پاسخ به سوال خبرنگار رصد کالا در خصوص این که بنایی برای انجام مناظره دارید یا خیر؟ اظهار داشت: نیازی به مناظره نیست و آمارها گویای همه چیز است.
حالا استناد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به همین آمارهاست.
آذری جهرمی در صفحه شخصی خود با استناد به آمارهای منتشره مطلبی نوشت که با واکنش تند وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد.
وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می شود، می گویند بدهی دولت قبل را می دهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کم می کنند یا افزایش»
این نوشته البته با جوابیه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجیح داد وارد حوزه ی تخصصی آمار نشود و جوابیه ای کلی را به وزیر سابق ارتباطات و فناروی اطلاعات بدهد. در این جوابیه بدون رد یا تایید آمارهای عرضه شده، از آذری جهرمی خواسته شده است در حوزه ی تخصصی خود نظر بدهد. در این جوابیه امده است: «انتظار می رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهارنظر کنند، اما با اینحال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی ها عامل های مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود.»
در این جوابیه آمده است: «نخست، در رابطه با دلارهای آزاد شده و ادعای این که اینها درآمد نفت هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می برند؟ دوم، این که اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آنرا به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چون که همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و این که یک وزیر سابق در رابطه با نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده این گونه عوامانه اظهارنظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ بنظر می رسد دیپلماسی قوی دولت در رابطه با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، جواب داده و همین مسئله سبب شده است اثر تحریم ها به کمترین حد خود برسد.
منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.
سومین نکته در رابطه با درآمدهای فروش نفت می باشد و این که با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آنرا اطلاع رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.
اضافه می شود بخشی از افزایش درآمدهای نفتی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم به سبب استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره (۱) قوانین بودجه سالهای یاد شده که عنوان می دارد: «دولت مکلف است از راه شرکت ملی نفت ایران در مورد برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر مبنای ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، همینطور اجرای تکالیف این قانون همچون پرداخت تعهدات در ارتباط با طرح های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر مبنای قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از راه منابع و مصارف عمومی دولت و بر مبنای جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سالهای مزبور از راه بند قانونی فوق (به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.»
جدل رسانه ای ادامه دارد
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در پاسخ به پاسخ وزارت اقتصاد نوشت: «وزارت اقتصاد در جوابیه ای به این پست انتشار یافته در کانال اینجانب، بشدت به سیاست خارجی در دولت قبل تاخته و سپس به جای توضیح در مورد پرسش های بنده، سفارش کرده است در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنم.
مگر تخصص وزارت اقتصاد، سیاست خارجی است که در متن بیانیه تان به آن پرداخته اید؟ مگر رسانه های رسمی دولتتان به آقای همتی (به عنوان یک اقتصاددان) که پرسش هایی در مورد عملکردتان طرح می کنند؛ جز با توهین پاسخ می دهند؟ مگر اساساً رئیس جمهور محترم دانش اقتصادی دارند که مرتباً در مورد عملکرد اقتصادی دولت قبل نقد می کنند؟ مگر آقای نوبخت شما را دعوت به مناظره نکرد و بی پاسخ ماند؟
نمودار یاد شده در پست فوق، استخراجی از آمار خودِ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است. لطفا به جای پرداختن و پررنگ کردن این مسائل حاشیه ای، با تخصص خود به این سؤالات پاسخ دهید: چرا علیرغم ادعاهای مکرر دولتمردان، بدهی دولت سیزدهم در دو سال گذشته، افزایش قابل توجهی یافته است؟ چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک تر شده است؟ ۶ میلیارد دلار آزاد شده از فروش نفت در دولت روحانی، چگونه در دولت سیزدهم هزینه خواهد شد؟»
تسویه بدهی، گمشده پاسخ وزارت اقتصاد
در این بین آن چه مغفول مانده است ادعایی است که بر تسویه بدهی های دولت پیشین از جانب دولت سیزدهم دلالت دارد. همان گونه که در تصویر بالا قابل مشاهده می باشد میزان بدهی دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی را هم طی کرده است.
به استناد جدیدترین گزارش های بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهی ها وابسته به وزارت دارایی، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده است، بلکه تا اسفند سال۱۴۰۱ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از ۶۸ هزار میلیارد تومان و خالص بدهی های دولت ( تفاضل بدهی و مطالبات) بالغ بر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بالا رفته است!
بدهی دولت به بانک مرکزی چه شد؟
در سند بانک مرکزی که با عنوان نماگرهای إقتصادی شماره ۱۱۱ پخش شده، وضعیت متغیرهای پولی همچون میزان بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش شده است. همانطور که این سند نشان میدهد در حالیکه دولت سیزدهم ادعا می کند ۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت دوازدهم را تسویه کرده است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ بالا رفته است.
در عین حال سند مرکز مدیریت بدهی وابسته به خزانه داری کل کشور( انتشار یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) نشان میدهد از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم مستقر شده است تا اسفند ۱۴۰۱ یعنی در یکسال و نیم از استقرار دولت سیزدهم حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خالص بدهی دولت ( تفاضل بدهی از مطالبات) بالا رفته است.
به نظر می رسد ضروریست دولت نسبت به پاسخگویی در مورد جداول و تفسیر اعداد و ارقام مندرج در امارها اقدام نموده و تنها نسبت به صدور بیانیه های کلی اقدام ننماید.
۲۲۳۲۲۳
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب