در گفت وگوی تفصیلی با رصد كالا مطرح شد؛
آمار قابل اتکا کشاورزی منوط به اجبار پروانه کسب است
به گزارش رصد کالا، رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از اختیاری بودن دریافت پروانه کسب کشاورزی، اظهار داشت: هم اکنون از ۵.۳ میلیون کشاورز متاسفانه فقط ۴۵۰ هزار نفر پروانه کسب و شناسه محصول دارند.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – فاطمه امیراحمدی: برنج بعد از گندم، دومین محصول پرمصرف در کشور است. این محصول جز ۵ قلم کالایی گندم، جو، پنبه و شکر است که بر مبنای سیاست های کلان امنیت غذایی کشور باید با برنامه ریزی، خودکفایی آن در داخل محقق شود.
خبرنگار مهر در گفت و گویی تفصیلی مسائل و مشکلات این محصول پرمصرف در کشور را با قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی پیگیری کرد که در ادامه می خوانید.
چرا برنج بعنوان یکی از محصولات پرمصرف، در بعضی بسته بندی ها بدون نشان سیب سلامت و حتی علامت استاندارد در بازار توزیع می شود؛ آیا الزامی در این خصوص وجود ندارد؟
بله، متأسفانه شاهد عرضه برنج بدون رعایت موارد ضروری در بازار هستیم. مثلا برخی برنج خارجی را از یک کیسه خارج و در کیسه دیگر ریخته و بدون این که مشخص باشد بعنوان محصول داخلی عرضه می کنند و اتفاق خاصی هم رخ نمی دهد. اما اگر کیسه برنج از مبدا کارخانه با نام خود کارخانه پلمب شده باشد با باز شدن سر کیسه، باید از وضعیت استاندارد بیرون برود.
این مسئله نه فقط در رابطه با برنج که برای تمام محصولات کشاورزی، احتیاج به ساماندهی دارد. سیب و پرتقالی که به بازار عرضه می شود باید مشخص باشد برای کدام کشاورز و در چه زمینی و با چه نهاده و آفت کشی ساخته شده است. مشتری حق دارد بداند محصولی که درحال استفاده است از کدام مزرعه با چه مشخصاتی کشت شده چونکه درحال هزینه کردن است. سیب و پرتقالی که به بازار عرضه می شود باید مشخص باشد برای کدام کشاورز و در چه زمینی و با چه نهاده و آفت کشی ساخته شده است. مشتری حق دارد، بداند
این اعتباربخشی فقط برای محصولات صادراتی انجام می شود؛ مثلا کیوی صادراتی به هندوستان باید استانداردهای اعلامی این کشور را داشته باشد؛ در حالیکه ضروریست شناسنامه محصول برای تمام محصولات مورد استفاده در داخل و خارج وجود داشته باشد.
البته شناسنامه واقعی نه صوری. کشورها، تمام محصولات صادراتی را در لابراتوار های خود آزمایش کرده و اگر شناسنامه، جعلی باشد اعتبارمان را در بازار هدف از دست می دهیم.
آیا برای این مساله چاره ای تدوین شده است؟
بله. در قانون تعریف شده که محصولات مطابق نیاز بازار توزیع شود. وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان های جهاد در استان ها باید کشاورزان را تشویق کنند اتحادیه تشکیل دهند و هر گونه خدماتی که دولت مقرر است عرضه نماید بر مبنای قانون و آیین نامه به کشاورزانی که دارای اصالت هستند، باشد. این گونه نباید عمل شود که هر کشاورزی مراجعه نمود و گفت ۱۰ هکتار زمین دارد، کود و سم یارانه دار دریافت کند. از وی باید درخواست پروانه کسب شود که مانند کارت ملی برای کشاورز به حساب می آید. در واقع کشاورزان با پروانه کسب هویت پیدا می کنند و این پروانه، در دادگستری، قوه قضاییه، درگاه مجوزهای کسب و کار و… تعریف شده است.
ممکن است کشاورز سال جاری برنج بکارد و سال دیگر ذرت. این پروانه بر مبنای محصولی که کشت می شود تعریف شده و حداکثر یک سال اعتبار دارد و بدین سان اصالت محصولات رصد می شود. امکان دارد باغدار سال جاری ۳۰ تن پرتقال در هر هکتار برداشت کند و با عملیات به زراعی سال آینده این میزان به ۵۰ تن برسد. اگر زارع پروانه کسب داشته باشد بازار بر مبنای آن تنظیم می شود. در حالیکه امروز نمی دانیم چقدر سیب زمینی کاشته ایم و چقدر گوجه فرنگی. چون نمی دانیم، تصمیم های خلق الساعه می گیریم.
وزارت جهاد کشاورزی سیاست های کلان را باید به اتاق اصناف کشاورزی اعلام نماید که مثلا تا این تعداد پروانه کشاورزی صادر شود و از این عدد به بعد خدمات عرضه نشده و مسئولیت خرید و صادرات هم پذیرفته نمی گردد.
این خوب نیست که سال جاری سیب زمینی کم باشد و سال بعد همه سیب زمینی کشت کنند. دغدغه بخش کشاورزی نداشتن آمار قابل اتکا هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده و صادرکننده است این خوب نیست که سال جاری سیب زمینی کم باشد و سال بعد همه سیب زمینی کشت کنند. دغدغه بخش کشاورزی نداشتن آمار قابل اتکا هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده و صادرکننده است. عددهای قابل اتکا جز وظایف صنفی است که قانون گذار به درستی تشخیص داد و پیگیری کرد.
اتاق اصناف کشاورزی اقداماتی که در این خصوص و در این زمان کوتاه داشت، صدور پروانه کسب با حداقل هزینه بر مبنای سطح زیر کشت بود. این پروانه های کسب بگونه ای عمل می کنند که اگر فرد یک متر در زمین دیگری ورود کند سیستم خطا می دهد.
همچنین ضروری می باشد، قانون گذار در هر اتاق اصناف استانی یک قاضی ویژه بگذارد تا در مورد مشکلات، رئیس اتاق و قاضی تعیین تکلیف کرده و رای صادر کنند. در ادامه، این گونه نخواهد بود که فرد که ۱۰ هکتار زمین دارد برای ۱۰۰ هکتار زمین کود و سم بگیرد. اگر این امر اجرایی شود منابع پایه حذف نمی شود و انرژی نیروی انسانی تلف نشده و محصولات ضایع نمی شود؛ حتی واردات و صادرات بی رویه اتفاق نمی افتد. ضمن این که بازار هم تنظیم است.
سایر کشورها اگر در این خصوص موفق شدند از این بستر بوده اما در ایران همچنان کار به شکل سنتی پیش می رود و منابع پایه و عمومی از دست می رود.
در ادامه هم کشاورز و مصرف کننده هر دو ناراضی و دلال هم کار خویش را انجام می دهد.
اشاره به سلامت محصولات شد. در کشور استاندارد ملی برنج الزامی شده و محصولات باید بر مبنای استاندارد ۱۲۷ کشت شود. هم اکنون سلامت برنج تولید داخل در چه سطحی است؟
در نظام سلامت این که چه عددی است، نمی توان به صورت دقیق اعلام کرد؛ چونکه زیرساخت ها برای اجرا فراهم شده اما بازار هدف مشخص نمی باشد.
فعالیت ها به شیوه سنتی بوده و برنج کار بیشتر از چند دهه است که بذر، کود و سم به زمین می دهد و محصول را برداشت می کند. بررسی سلامت برنج در لابراتوار ها قابل رصد است.
مهندسان ناظری که آموزش می بینند باید به صورت مداوم سر مزرعه رفته و نظارت داشته باشند. اگر تولید مهندسی شده باشد محصول هم روی دست کشاورز نمی ماند. نهادهای متولی باید کنار هم سیاستگذاری کنند و مطابق نیاز مشتری بخصوص مشتری خارجی محصول تولید کنند نه بر مبنای معاش اقتصادی خودمان؛ چونکه امکان دارد یک سال به علت حفظ منابع آبی و حفظ انرژی دولت اعلام نماید برنج کشت نشود یا کمتر باشد.
صدور پروانه کسب بخش زیادی از معضلات بخش کشاورزی را رفع می کند. چرا این امر همه گیر نشده است؟
متأسفانه دریافت پروانه کسب برای کشاورزی مانند سایر صنوف الزامی نیست، اختیاری است و اجبار را در عرضه خدمات لحاظ کرده اند؛ اما در این خصوص هم در یک دهه اخیر هر کشاورزی به یکی از نهادهای وزارت جهاد کشاورزی مراجعه نموده کود و بذر یارانه ای گرفته است
متأسفانه دریافت پروانه کسب برای کشاورزی مانند سایر صنوف الزامی نیست، اختیاری است و اجبار را در عرضه خدمات لحاظ کرده اند؛ اما در این خصوص هم در یک دهه اخیر هر کشاورزی به یکی از نهادهای وزارت جهاد کشاورزی مراجعه نموده کود و بذر یارانه ای گرفته است.
در حال حاضر از بین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز کشور فقط ۴۵۰ هزار نفر پروانه کسب و شناسه محصول دارند و تقریبا یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر هم از پروانه فعالیت نظام صنفی قبلی استفاده می نمایند.
کشاورزان استقبال نکردند چون سامانه صدور پروانه کسب کشاورزی به درگاه ملی مجوزها وصل نشده این اتصال برقرار شود زیرساخت های فنی فراهم است، می توانیم ساختار را تقویت نماییم.
امید است وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید و مجلس شورای اسلامی حمایت های ویژه در این عرصه داشته باشند تا تمام کشاورزان در این چهارچوب قرار گیرند. البته مشوق های خوبی تعریف شده است؛ بعنوان مثال معافیت ۲۰ درصدی حق بیمه.
یکی از چالش های موجود اینست که در بعضی سال ها با بیش بود برخی اقلام رو به رو هستیم که می تواند تبدیل به فرصت شده و ارزآوری برای کشور داشته باشد. چرا اتاق اصناف کشاورزی با ایجاد کنسرسیوم صادراتی این مورد را مدیریت نمی کند؟ سال ۱۴۰۱، ۶۰ درصد برنج روی دست کشاورز ماند یا مازاد تولید پرتقال قیمت آنرا نسبت به سال قبل تر آن بسیار کم کرد، چرا این کالاها صادر نشدند؟
حوزه صنف کشاورزی نسب به سایر صنوف ۳۰ تا ۳۵ سال عقب ماندگی دارد. همتی برای رسیدگی به چالش های موجود دیده نمی گردد. بعنوان نمونه ۷ وزیر هیأت عالی نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی را می سازند که با ۷ عضو اتاق ۱۴ نفر هستند. در این زمان ۵ سال فقط یک جلسه برگزار کرده اند.
رئیس هیأت عالی وزیر جهاد کشاورزی است و ۶ وزیر دیگر کشور، نیرو، نفت، بهداشت، دادگستری و… باید در کنار وزیر جهاد امنیت غذایی پایدار را تأمین کنند. هر تصمیمی در این بخش از تولید تا تعیین نرخ گرفته شود، لازم الاجرا است.
عدم ساماندهی از تولید تا توزیع چقدر منجر به هدررفت این محصول پرمصرف کشور شده است؟
کشت برنج نگاهی سنتی و حرکت به سمت صنعتی دارد.
پیش تر برای برداشت برنج از کمباین های مخصوص غلات استفاده می شد و امروز خوشبختانه کمباین های مخصوص برنج آمده است. همینطور کشت سنتی مصرف دو برابر آب و هرز رفتن بخشی از بذرها را به همراه دارد؛ ضمن این که هنگام برداشت شرایط جوی تاثیر دارد و درجه حرارت خیلی مهم است.
تمام این عوامل در تبدیل محصولات کشاورزی به ضایعات تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. بعنوان مثال، اگر برنج سرپا برداشت شود ریزش آن در کارخانه کمتر است. یا برداشت سنتی امکان دارد به هنگام خشک کردن محصول در آفتاب سبب ترک و نیمه شدن شلتوک شود که منجر به افت برنج بوجاری می شود.
تخصیص اعتبار به مکانیزاسیون کشاورزی در چند سال گذشته صفر بوده در حالیکه قیمت کمباین از حدود ۶۰ میلیون تومان به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
فرسودگی این تجهیزات سبب شده تا بخشی از محصولات هنگام برداشت ضایع و با یک بارش زمین مجدد سبز شود.
پرسش دیگر در مورد مازاد تولید بخصوص انبار شدن ۶۰ درصدی برنج در سال ۱۴۰۱ اینست که چرا بعنوان ذخایر استراتژیک از آنها استفاده نشد؟
برنج ایرانی ارگانیک و سالم می باشد و نمی توان به مدت طولانی نگهداری کرد چونکه حشره می گذارد. برنج خارجی این گونه نیست. اگر ۳ سال هم در انبار باشد گرفتار صدمه نمی شود برنج ایرانی ارگانیک و سالم می باشد و نمی توان به مدت طولانی نگهداری کرد چونکه حشره می گذارد. برنج خارجی این گونه نیست. اگر ۳ سال هم در انبار باشد گرفتار صدمه نمی گردد. ازاین رو با وجود فرمان دولت به خرید محصولات، خرید انجام نشد. البته باید به لحاظ علمی و بهداشتی باید بررسی کرد چرا برنج خارجی ۳ تا ۴ سال در انبار می ماند اما حشره نمی گذارد.
همچنین برای خرید و مصرف عمومی با وجود این که در جلسات سال گذشته، معاون اول رئیس جمهور وقت، اعلام نمود تا وقتی که یک کیلو گرم برنج در انبارهای استانهای شمالی وجود دارد، خرید باید صورت گیرد؛ اما متأسفانه حجم کمی از برنج ها خریداری شد چونکه مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با عنایت به هزینه بالا تولید، استقبال نکردند.
برای خرید برنج های اضافه منابع خوبی در نظر گرفته شد اما دیر هنگام بود.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب