رویای خرید مسکن، آیا وام ها و بودجه مستأجران پاسخگوی خرید خانه است؟
رصد کالا: افزایش قیمت مسکن و وام های ناکافی، خرید خانه را برای خیلی از مستأجران به رویای دست نیافتنی مبدل کرده و در وضعیت فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، در سالیان اخیر، بازار مسکن در ایران با مشکلات و چالش های مختلفی روبه رو بوده است که منجر به افزایش نرخها و ناتوانی بخش زیادی از مردم همچون مستأجران در خرید خانه شده است. گرانی مسکن، خصوصاً در شهرهای بزرگ، به یکی از بحران های جدی اقتصادی تبدیل گشته که تأثیرات منفی آن بر زندگی عموم اقشار جامعه به وضوح قابل مشاهده می باشد.
طبق آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال قبل است، قیمت مسکن در تهران بطور متوسط حدود ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع است که این قیمت های نجومی سبب شده، خرید مسکن برای خیلی از اقشار جامعه، خصوصاً مستأجران، تبدیل به یک رؤیای دست نیافتنی شود. بر اساس گزارش های رسمی، ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند و این افراد باید علاوه بر پرداخت اجاره بها، هزینه های سنگین زندگی را نیز تحمل کنند.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم است، توان مستأجران برای خرید خانه روز به روز کمتر می شود. این در شرایطی است که طبق آمار، بخش زیادی از درآمد خانوارها در تهران صرف هزینه های مسکن می شود. در بعضی منطقه های تهران، این هزینه به بالای نیمی از درآمد خانوارها می رسد که در وضعیت فعلی، پرداخت اجاره بها برای آنها به یک چالش بزرگ تبدیل گشته است.
وام های مسکن که قرار بود چاره ای برای تسهیل خرید خانه باشند، در عمل نتوانسته اند کمکی درباب افزایش قدرت خرید خانه مستأجران داشته باشند. یکی از اشکالات اصلی در این مورد، پایین بودن سقف وام ها و بالا بودن نرخ بهره است. به عنوان مثال، برای دریافت یک وام مسکن ۱ میلیارد تومانی، افراد باید هزینه های جانبی زیادی همچون خرید اوراق تسهیلات مسکن و هزینه های دفترخانه را پرداخت کنند. این شرایط سبب شده است که مبلغ واقعی وام که به متقاضیان پرداخت می شود، حتی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی در تهران نیز کافی نباشد.
گفتنی است که علاوه بر این موارد، اقساط سنگین وام های مسکن برای خیلی از خانوارها غیرقابل تحمل است. حتی با دریافت وام، خیلی از متقاضیان باید ماهیانه مبالغ زیادی را پرداخت کنند که این فشار مالی، مشکلات زیادی برای آنها به وجود می آورد.
وام مسکن؛ ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید تنها ۹ متر خانه!
در همین راستا، داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه خرید و فروش بازار مسکن باتوجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سوی واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، اظهار داشت: اگر یک فرد بخواهد از بانک مسکن وام بگیرد، بطور معمول ۵۶۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت می شود، اما اگر متقاضی زوج باشد، این مبلغ به ۹۶۰ میلیون تومان بیشتر می شود. در صورتیکه متقاضی یک فرزند داشته باشد، ۲۰۰ میلیون تومان هم به این مبلغ اضافه می شود و در مجموع وام دریافتی می تواند به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برسد.
وی اضافه کرد: برای تامین این مبلغ از بانک مسکن، باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری شود. قیمت هر برگ اوراق حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است و برای دریافت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام، لازم است حدود ۳۰۰ میلیون تومان بابت خرید اوراق پرداخت گردد. علاوه بر این، متقاضی باید حدود ۴۰ میلیون تومان هم بابت هزینه های دفترخانه پرداخت کند. بنابراین، مجموع هزینه های جانبی برای دریافت این وام به حدود ۳۴۰ میلیون تومان می رسد.
نایب رییس اول اتحادیه املاک اضافه کرد: با کسر این مبلغ از وام ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی، مبلغ واقعی که به متقاضی وام پرداخت می شود، حدود ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ، باتوجه به قیمت میانگین هر متر مربع ملک در تهران، ممکنست حتی پاسخگوی خرید ۹ متر مربع مسکن نیز نباشد.
بیگی نژاد در آخر اظهار داشت: همچنین، برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی، متقاضی باید ماهیانه ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند. در نتیجه، این وام می تواند فشار مالی سنگینی را برای متقاضیان بوجود آورد.
راهکارهای روبرو شدن با بحران مسکن چیست؟
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به خانه دار شدن آنها، لازم است اقدامات مؤثری در حوزه سیاستهای مالی و تسهیلات مسکن صورت گیرد. این اقدامات می توانند بطور جدی در بهبود وضعیت مسکن و ایجاد امکان خرید برای اقشار مختلف جامعه اثرگذار باشند. در این بین، برخی از اقدامات اساسی وجود دارد که می تواند بطور مستقیم به کاهش مشکلات مستأجران و خانه دار شدن آنها کمک نماید.
اولین گام در این راستا، افزایش سقف تسهیلات مسکن می باشد. افزایش سقف وام های مسکن و کاهش نرخ بهره این وام ها می تواند شرایط را برای اقشار مختلف، خصوصاً خانوارهای کم درآمد، تسهیل نماید. هم اکنون، خیلی از افراد خصوصاً در دهک های پایین جامعه به علت پایین بودن سقف تسهیلات و نرخ بهره بالا، قادر به استفاده از وام های مسکن نیستند. بهبود شرایط وام دهی می تواند قدرت خرید مستأجران را افزایش داده و آنها را به سوی خرید خانه سوق دهد.
علاوه بر این، ایجاد شرایط مناسب برای ساخت و ساز مسکن خصوصاً در قالب طرح های حمایتی، همچون مسکن اجتماعی، می تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک نماید. افزایش تولید مسکن و ایجاد پروژه های ساخت وساز در مناطق مختلف می تواند موجب کاهش فشار بر بازار و کنترل نرخها شود. این اقدام نه فقط نیاز به خانه دار شدن مردم را مرتفع می کند، بلکه با کاهش تقاضا در بازار، سبب تعدیل نرخها نیز خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهای مهم، اجرای جدی قانون مالیات بر خانه های خالی است. خیلی از مالکان واحدهای مسکونی به علت نبود فشار مالیاتی، از عرضه خانه های خود در بازار اجتناب می کنند. در نتیجه، این واحدها در صورتیکه می تواند در خدمت نیازمندان به مسکن قرار گیرند، اما خالی می ماند. در صورتیکه مالیات های سنگین تری بر خانه های خالی وضع شود، مالکان مجبور خواهند شد این واحدها را به بازار عرضه نموده و به کاهش نرخها و افزایش دسترسی به مسکن کمک خواهند کرد.
این اقدامات می توانند بطور مؤثری در پایین آوردن مشکلات مسکن و افزایش قدرت خرید مردم نقش آفرینی کنند. با اجرای این سیاست ها، مستأجران قادر خواهند بود به آسانی به خانه دار شدن نزدیک تر شوند و شرایط مسکن در کشور بهبود یابد.
ناترازی بانکها و بنگاه داری، مانع اصلی رونق بازار مسکن
در خصوص عدم همکاری بانکها در عرصه مسکن، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه نظام بانکی کشور هم اکنون با ناترازی بسیار بالایی رو به رو است، به همین دلیل نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، اظهار داشت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی خصوصاً بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در عرصه مسکن وام نمی دهند، برای اینکه باتوجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در عرصه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با اعلان اینکه بانکها بنگاه داری می کنند، اضافه کرد: طی یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، بعبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
وی اشاره کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانکها است، در آخر سال ۱۳۹۳ برمبنای ماده ۶۷ قانون رفع موانع پیشرفت نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خودرا همچون ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در حوزه هیچ اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: علاوه بر ناترازی که حالا در بازار مسکن بچشم میخورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها خصوصاً بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رییس بانک مرکزی هم در امتداد تسهیلات مسکن اعلام نمود که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نماییم، تورم زا خواهد بود.
غیبی در آخر تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها به انجام می رسد، در نتیجه بنگاه داری بانکها سبب لطمه رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در عرصه مسکن شعاری برخورد کند و باید آن چه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در عرصه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سوی رونق جهش یابد
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، باتوجه به شرایط فعلی، گویی بدون اصلاحات جدی در سیاستهای مربوط به بازار مسکن، خصوصاً در عرصه تسهیلات بانکی و تولید مسکن، مشکل مسکن در ایران ادامه خواهد یافت. این بحران نه فقط بطور مستقیم زندگی مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار مالی بر آنها شده است. در این شرایط، نیاز به راهکارهای عملی و کارآمد بیش از همیشه احساس می شود.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب