پاسبان:
مشكل مسكن با ضرب و زور حل نمی گردد
یك حقوقدان در ارتباط با طرح مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: نمی توانیم مشكل مسكن را با ضرب و زور حل نماییم، اما مشكل قیمت دلار، پوشاك، مصالح و... را حل نكنیم.
محمدرضا پاسبان در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: به نظرم چه دولت و مجلس و چه بخش های دیگر معمولا برای مشکلات بزرگ راهکارهای موقتی و مُسکّن وار تجویز می کنند که قاعدتا عوارض این مسکن ها و داروها بعدا گسترده است و دامنگیر همه جامعه می شود.
وی با اعلان اینکه "یکی از این مباحث موضوع مالیات بر مسکن های خالی است که احیانا با هدف کاهش قیمت مسکن صورت گرفته و این پیشنهاد مطرح شده است"، عنوان کرد: نمی دانم نمایندگان چقدر برای بردن این طرح در صحن مجلس جدی هستند، ولی اگر هدف کاهش قیمت مسکن و حل مشکلات آن است، فکر نمی کنم با این طرح مشکل مسکن حل شود.
این حقوقدان اشاره کرد: این یک معادله اقتصادیست که وقتی مالیات را افزایش می دهیم نه فقط قیمت مسکن کاهش پیدا نمی کند، بلکه مالکین این مالیات را روی اجاره و قیمت مسکن سرشکن می کنند؛ کما اینکه معمولا سازنده ها هر وقت افزایشی در مصالح، مالیات و هر چیزی که هزینه هایشان را بالا برده اتفاق افتاده، آنرا سر مشتری نهایی سرشکن و خالی کرده اند، بدین سبب اینها راهکارهای غیر کارشناسی و غیر استاندارد است که مانند بسیاری از راهکارهای ما متاسفانه حتی بعنوان چاره مُسکّن و موقتی هم نمی تواند باشد.
پاسبان اظهار داشت: این چاره از اول عوارض داشته و مشکلات را بیشتر می کند. به علاوه معتقدم خلاف اصول حقوقی و حق مالکیت است. مالیات یک مالیات است که باید استاندارد باشد و در همه جا به یک گونه اعمال شود و اینکه برای خانه های خالی بخواهند به مالیات ویژه و مضاعف تعیین کنند نه فقط قیمت مسکن را کاهش نخواهد داد، بلکه سایر قیمت ها را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب افزایش آن می شود که این مساله به ضرر مردم است.
وی اشاره کرد: همین طور این کار خلاف اصول حقوقی و اصل مالکیت است که در فقه ما بیشتر از هر نظام حقوقی بر حرمت آن تاکید شده؛ بااینکه در عمل پس از انقلاب این اصول را خیلی رعایت نکردیم.
این حقوقدان بیان کرد: افزایش قیمت مسکن ناشی از قسمتی از معادلات کل اقتصاد ایران است، چون تنها قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده و قیمت دلار را هم مردم بالا نبرده اند. وقتی قیمت دلار از ۳۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان برسد منطقا قیمت مسکن باید بالا رود و بدین سبب قیمت لباس، مصالح، کرایه و... هم باید افزایش پیدا کند و مسکن امر مجرد وانتزاعی از اقتصاد ایران نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد بوده، ولی بخشی است که تحت تاثیر سیاست کلی اداره و مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد.
پاسبان با تاکید بر اینکه "نمی توانیم مشکل مسکن را با ضرب و زور حل نماییم اما مشکل قیمت دلار، پوشاک، مصالح و... را حل نکنیم، " اظهار داشت: نمی دانم اتاق فکری که به این نتایج می رسد برمبنای چه معادلات و استانداردهای اقتصادی و مدیریت کلان است، ولی اساسا نادرست است.
وی در آخر اظهار داشت: معتقدم برای حل مشکل اقتصاد کشور به هر حال باید سیاست کلانی نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه سیاست داخلی و خارجی اندیشیده شود، چون با این چیزها نه فقط مشکل اقتصاد کشور حل نخواهد شد بلکه مشکل مسکن و سایر مشکلات دیگر کشور نیز حل نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب