یك مقام مسئول پاسخ داد:
اقدامات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟
به گزارش رصد کالا مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، در کلاب هاوس خبرآنلاین اظهار داشت: مجلس تا کنون هیچ در باغ سبزی برای تصویب لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نشان نداده این در حالیست که در صحبت های نمایندگان مطالبی چون پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و پشتیبانی از بازنشستگان به کرات دیده می شود.
نسرین وزیری، در کلاب هاوس خبرآنلاین که با موضوع " چرا عده ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف اند " برگزار شده بود اظهار داشت: در فضای رسانه ای و منتقدانه هستند کسانی که مخالف افزایش حقوق بازنشستگان اند و دولت را متهم می کنند به این که درحال انجام کاری برخلاف قانون است و به نوبه ای به انتظارات دامن می زند.
وی در ادامه اضافه کرد: بنده در پاسخ به این ادعاهای مطرح شده می توانم بگویم که این کار به هیچ وجه غیر قانونی نیست بلکه بر طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است؛ بر طبق بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف به تادیه بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی شده بود و بر طبق همین مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اضافه کرد: سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این مساله در نظر گرفته شده بود و استارت متناسب سازی نیز از آنجا خورد؛ همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است و اتفاقا هر دوبار مجلس آنرا تصویب کرده است به این معنا که دولت کاری را بدون مصوبه مجلس انجام نمی دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: امسال دولت یک ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی به تامین اجتماعی و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان نیز برای تادیه بدهی به سایر صندوق ها اختصاص داد؛ بدین سبب دولت از چنین اتهاماتی مبرا است و این اقدامی که دولت برای متناسب سازی قانون بازنشستگان انجام می دهد بر طبق مر قانون صورت گرفته است.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اضافه کرد: مسئله ای که هم اکنون اذهان را درگیر کرده است نگرانی بازنشستگان از محدودیت این مبادرت به دولت فعلی و عدم تداوم آن در دولت های بعدی است. ما سلسله جلساتی را در سازمان برنامه و بودجه با حضور بازنشستگان از شاخه های مختلف برگزار کردیم و از آنها خواسته شده است تا مطالباتشان را عنوان کنند؛ نگرانی مشترکی که در تمامی این جلسات از جانب بازنشستگان مطرح می شود این است که مبادا این مساله به این دولت ختم شود و در دولت بعد دیگر افزایش حقوق و یا به صورتی همسان سازی را نداشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد: کسانی که مشرف به قوانین مالی و اداری و قوانین بودجه هستند می دانند که با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان کشور افزایش پیدا کرد و یک فاصله معناداری بین حقوق بازنشستگان و کارکنان ایجاد شد؛ این اقدامی که دولت دوازدهم درحال انجام آنست نیز به سبب این شکاف به وجود آمده است، به خاطر این که این شکاف را بپوشاند و این اتفاق از زمانی که فصل دهم اجرا شده است در حال انجام می باشد.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اضافه کرد: در نتیجه اصلا نمی گردد دولت را متهم کرد به این که در سال آخر خود این کار را انجام می دهد؛ اسفند ۹۸ فصل دهم اجرا شده است و از سال ۹۹ متناسب با قانون بودجه سال ۹۹ این همسان سازی در حال اجراست. هم اکنون نیز از آنجائیکه این همسان سازی به قانون برنامه ششم مستند است و قانون بودجه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ بعنوان برشی از برنامه ششم توسعه به دنبال تحقق این امر رفته است بازنشستگان نگران آن هستند که با اختتام برنامه ششم که امسال سال آخر اجرای آنست این همسان سازی متوقف شود و دیگر ادامه پیدا نکند و بنا بر این است که دولت درحال ارائه لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مجلس است.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس تا کنون هیچ در باغ سبزی نسبت به این مسئله نشان نداده است؛ بااینکه صحبت های نماینده ها حاکی از مطالبی همچون پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و پشتیبانی از بازنشستگان است اما در عمل کارنامه مجلس دراین زمینه کارنامه موفقی نبوده است؛ نشان به آن نشان که در ۲۵ آذر ماه سال قبل لایحه ای از دولت با قید دو فوریت برای استفسار و انجام بحث متناسب سازی با امضای رییس جمهور به مجلس ارائه شد اما هنوز که هنوز اعلام وصول نشده است و این اتفاق جز موارد نادر در تاریخ پارلمانی کشور است که لایحه ای با قید دو فوریت آذر ماه به مجلس ارائه می شود اما هنوز اعلام وصول نشده است؛ لایحه ای که درباب بودجه سال ۱۳۹۹بوده است.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اضافه کرد: هیئت تطبیق مصوبات مجلس به اقدامی از طرف دولت ایراد گرفت که در آن دولت خواهان هزینه کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری بوده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومانی که بر طبق قانون بودجه در اختیار دولت قرار گرفته بوده است و دولت در نظر داشته است که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک ۳۲ هزار میلیارد تومان را متناسب با جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و یک ۱۸ هزار میلیارد تومان را برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص دهد اما هیئت تطبیق اعلام نمود که دولت نمی تواند از این محل به داد بازنشستگان کشوری برسد و برای آنکه این اتفاق نیافتد از ۲۵ آذر دولت لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاد و از آن تاریخ تا آخر سال دست کم ۵ تجمع از طرف بازنشستگان بین سازمان برنامه و بودجه و محل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و نمایندگان مجلس هر بار اگر در تجمعات حضور پیدا می کردند تقصیرها را برگردان سازمان برنامه و بودجه می انداختند و مطرح می کردند که سازمان برنامه و بودجه پول را نداده است و این بندگان خدا را به سازمان برنامه و بودجه می فرستادند
وی در ادامه اضافه کرد: با این وجود دولت به جهت اینکه بتواند حق بازنشستگان را اعطا کند با بهره گیری از اختیارات قانونی خود مبادرت به جابه جایی ردیف ها کرد چونکه تا سقف ۱۰ درصد دولت این امکان را دارد و توانست بار مالی بازنشستگان کشوری را تامین کند و این متناسب سازی دستمزدها در سال ۹۹ را تمام و کمال بر طبق بند واو تبصره ۲ انجام دهد. هم اکنون نیز فقط به درخواست بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن متناسب سازی به مجلس ارائه شده است چونکه بازنشستگان نگرانند که با اختتام برنامه ششم توسعه این اتفاق در دولت های بعدی تداوم پیدا نکند. با این نگاهی که هم اکنون در مجلس شکل گرفته است نگرانی به جایی است این دولت تا آنجا که در توانش بوده است با وجود فشارهای مالی ای که داشته است و تجربه بیشترین تحریم ها توانسته است به وظایف خود جامع عمل بپوشاند و انشاالله در این راه مجلس نیز با دولت همراهی کند.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در آخر در پاسخ به انتقاداتی که درباب بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطرح است؛ اظهار داشت: در بند «و» تبصره دو آمده است که تنها ۳۰ درصد از بودجه را دولت باید برای امر همسان سازی تخصیص دهد که آن مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان است نه کل مبلغ بند واو و امسال نیز آن مبلغی که برای همسان سازی آمده است یک ۸۹ و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان است.
۲۲۳۲۲۷
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب