رئیس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران اعلام كرد؛
وام ودیعه با سود 18 درصد، به سود بانکهاست نه مستأجران
در حالیکه ستاد تنظیم بازار سقف اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین کرده اما بررسی ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از جانب موجران حکایت دارد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره بهای مسکن امسال نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید.
همچنین بر طبق این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
هنوز آماری از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در مورد میزان افزایش اجاره بها در ایام بعد از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق های اصناف استانی و همینطور اتحادیه مشاوران املاک استان ها اطلاع داده است. اتحادیه املاک هم این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر می آید با عنایت به رسانه ای شدن خبر این مصوبه به صورت گسترده و همینطور ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطه های ملکی در جریان این مصوبه هستند.
این در حالی است که همزمان برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با عنایت به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در اولین جلسه پس از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.
جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن
با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:
۱. بر مبنای طرح مجلس، دولت موظف است تا آخر فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه ها را اعلام نماید. هر صاحب خانه ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می شود.
۲. همینطور مالکان خانه ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به صورت مجانی ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق الزحمه جریمه می شود و در بار دوم به صورت دائم از داشتن بنگاه محروم می شود.
۳. صاحب خانه ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می شود. اگر این صاحب خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.
۴. تعرفه کمیسیون بنگاه ها را دولت تعیین می کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.
بررسی های میدانی از سطح دفاتر املاک
بررسی میدانی خبرنگار مهر حاکی می باشد بیشتر مالکان و موجران در تهران تمایلی به رعایت سقف ۲۵ درصد برای تعیین اجاره بها را ندارند؛ از طرفی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با دفاتر مشاوران املاکی که این سقف را رعایت نکنند، حق برخورد دارد.
این در حالی است که مصوبه مشابهی در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از جانب ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تعیین سقف اجاره بها تصویب و ابلاغ گردیده بود که به قول معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم و ۶ ماهه نخست دولت سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه بیشتر از ۶۰ درصد بوده است ولی آمارهای اعلامی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از رشد بیشتر از ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.
یک مشاور املاک در مناطق مرکزی تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش هایی از مرکز و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش بیشتر از ۸۰ درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شمال و غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران امکان دارد در مورد قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد اجاره مسکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سالجاری تمدید کنند؛ ولی از آنجائیکه فایل های اجاره یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به مستأجران عرضه می شود، بخش زیادی از مستأجران چاره ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه ای پایتخت کوچ کنند.
یکی دیگر از واسطه های ملکی هم به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بعضی موارد فایل های اجاره به حدی دور از ذهن است که مثلا برای یک واحد کلنگی در زیرزمین ارقامی از جانب موجر اعلام می شود که سال قبل برای یک واحد ۷۰ متری در طبقه همکف با پارکینگ در همان محله در نظر گرفته می شد.
یک مشاور املاک دیگر هم درباره این که آیا می توانید از موجران بخواهید که اگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ملک خویش را فایل نکنید، خدماتی به آنها عرضه نمی دهید؟ اظهار داشت: ما حداکثر اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی این که اگر بیشتر از ۲۵ درصد فایل اجاره خویش را ثبت کند، از اراده خدمات به وی معذوریم، شدنی نیست؛ چون موج را به سادگی مورد اجاره خویش را به مشاور املاک دیگری واگذار می کند و ما از حق کمیسیون خود باز می مانیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اعطای وام ودیعه مسکن با نرخ ۱۸ درصد، اشتباه است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار نمود: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.
وی افزود: مشاور املاک هیچ نقشی در این خصوص ندارد و مالک، خود تعیین کننده اجاره بهاست؛ اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات مسئول برخورد با مشاوران املاک شده است؛ در حالیکه مشاور املاک حداکثر می تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم افزایش اجاره بها برای سالجاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشاور املاک از کمیسیون جا می ماند و درآمدی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری هایی میان موجر و مستأجر شده است.
وی تصریح کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار املاک کشورمان به برخی کشورهای همسایه همچون ترکیه شده است. ازاین رو نباید با روش های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش های تشویقی مانند معافیت های مالیاتی از موجران حمایت کرد.
خسروی یکی دیگر از روش های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه ای دانست و اضافه کرد: هم اکنون قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه های خالی و مالیات خانه های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب