یک خبر مهم در رابطه با دستمزد
به گزارش رصد کالا، دنیای اقتصاد نوشت: حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون گذار بازار کار معین می شود. بر مبنای تعریف سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در خلال دوره معین قرارداد است و بر مبنای توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
بررسی های یک پژوهش نشان داده است که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت گیری مشخص است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در انتها هر سال بر مبنای چانه زنی، با عنایت به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می شود. به عبارت دیگر ساختار چانه زنی فعلی به روشی است که صرفاً در انتها هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می شود تا از راه چانه زنی، مبحث بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد.
این در حالیست که تعیین حداقل دستمزد در ایران به دلایلی مانند تحریم های اقتصادی و تورم مزمن، برای درصد قابل توجهی از شهروندان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که به صورت کلی تعیین حداقل دستمزد با عنایت به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر مبنای فرمول، صورت می گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که در ساختار اجرایی فعلی تعیین حداقل دستمزد بازبینی صورت بگیرد و با استفاده از شیوه های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، از سردرگمی و اختلاف نظر فعلی کاسته شود؛ بعد از این، اصلاح معیار و شیوه تعیین حداقل دستمزد می تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «آسیب شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران» ابعاد مختلف این مورد را مورد بررسی قرار داده است.
حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون گذار بازار کار معین می شود. بر مبنای تعریف سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در خلال دوره معین قرارداد است و بر مبنای توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پایه حقوق، عیدی و پاداش، کمک هزینه خانوار، سختی کار، جبران برپایه بازدهی و بهره وری از اجزای دستمزد هستند و هدف از وضع حداقل دستمزد، پشتیبانی از نیروی کار در مقابل دستمزد بسیار پایین و همینطور ابزار سیاستی برای کاهش فقر و نابرابری است. در قانون کار ایران هم حداقل دستمزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
می توان گفت در کشورهای مختلف دنیا برای تعیین حداقل دستمزد ۶ معیار، یعنی نیازهای کارگران و خانواده های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروههای اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال، در نظر گرفته می شود. بااین حال امکان دارد این معیارها برای خیلی از کشورها در دسترس نباشد یا بعضی کشورها امکان دارد فقط بعضی از معیارهای مذکور را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده نمایند. معمولاً سیاستگذاران علل مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می گیرند.
کاهش فقر و نابرابری از راه افزایش دستمزد کارگران کم درآمد، افزایش بهره وری بنگاه ها از راه بالا بردن هزینه های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه نیروی کار، افزایش عدالت به علت عدم تعیین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار همچون معیارهای مذکور است. به صورت کلی تعیین حداقل دستمزد با عنایت به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر مبنای فرمول، تعیین می شود. در حال حاضر استفاده از سفارش نهاد متخصص رایج ترین روش در تعیین حداقل دستمزد است؛ به صورتی که در ۴۷ درصد از کشورها، دولت ها برای تعیین حداقل دستمزد، از سفارش حداقل یک نهاد بهره می برند.
در بعضی از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین می کند. اما بعضی از کشورها از قانون یا یک فرمول برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف کننده گره خورده و سالانه به روز می شود. همینطور سازمان جهانی کار یکی از عامل های اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می کند. در واقع خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.
تعیین حداقل دستمزد با چانه زنی
مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از بحث هایی است که برای طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی مهم می باشد. مهم ترین دلیل این مسئله هم شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ در سالهای گذشته تورم مزمن سبب شده قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند و به تناسب این مسئله فقر گسترش پیدا کند. به همین جهت نیروی کار به دنبال آن است که با افزایش حداقل دستمزد، حداقل هایی از استاندارد زندگی خویش را حفظ کند. از طرفی تحریم های اقتصادی و همینطور تورم بر کسب و کار کارفرمای ایرانی موثر بوده و این قشر به دنبال آن است که حداقل دستمزد بگونه ای تعیین شود که هزینه تمام شده کالاها و خدمات عرضه شده بیش از اندازه توانش نباشد. علاوه بر این، تعیین حداقل دستمزد دارای تبعاتی در سطح اقتصاد کلان کشور است.
اجبار طبقه بندی مشاغل چه تاثیری روی دستمزد کارگران دارد؟/ ۵۹۰۰ بنگاه طبقه بندی مشاغل را اجرا نکردند
به همین دلیل است که انتظار می رود سازوکار کارشناسی مجهزی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور وجود داشته باشد؛ درحالی که چنین نیست. ایران همچون کشورهایی است که در آن به باعث قانون، تعیین مقدار حداقل دستمزد در قالب چانه زنی ۳جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تعیین می شود. این گزارش بیان می کند که ساختار چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور بگونه ای است که صرفاً در انتها هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می شود تا از راه چانه زنی، مبحث بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در شرایطی است که به علت فقدان رویکرد و جهت گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق نظر به سختی حاصل می شود.
به عبارت دیگر با وجود آنکه تلاش می شود تا با استفاده از دو معیار هزینه معیشت و نرخ تورم دستمزد تعیین شود، اما به علت فقدان رویکرد مشخص دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش تعیین مزد، نه تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده بلکه زندگی را برای آنان سخت تر کرده است. یکی از نارضایتی هایی که همواره در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران وجود دارد سبقت هزینه های معیشتی کارگران در طول سال از مزد مصوب است. برای مثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه های معیشت کارگران نشان داده است که طی ۵ سال قبل همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است. از آنجائیکه این مسئله در ابعاد مختلف اقتصاد کشور موثر است، باید بازبینی جدی در ساختار فعلی تعیین حداقل دستمزد در ایران صورت بگیرد.
پیشنهاد سیاستی
این گزارش بیان می کند که با عنایت به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد در ایران، ضروریست در کنار ساختار چانه زنی، همانند روش های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، واحدی برای مشاوره با صاحب نظران این حوزه تشکیل گردد و در صورت امکان فرمولی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود تا سالانه از اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه زنی مختلف جلوگیری شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که تعیین فرمول حداقل دستمزد وابستگی زیادی به معیارها و روش های تعیین حداقل دستمزد دارد؛ بنابراین لازم است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به مقتضیات زمانی، قابلیت انعطاف پذیری داشته باشد.
۲۲۰۲۲۳
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب