خبر مهم در رابطه با حقوق بازنشستگان
به گزارش رصد کالا، ایلنا نوشت: راحله سادات حسینی خاطرنشان کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. بهرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمه ای و تأمین اجتماعی نباید شتاب زده باشد.
ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد به عنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته به عنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند. مخالفین طرح دولت و سازمان تأمین اجتماعی معتقد بودند که اگر معیار ۵ سال باشد با عنایت به تورم، مبلغ مستمری بشدت کاهش پیدا می کند و بازنشستگان از نظر معیشتی گرفتار مشکل می شوند و دولت و تأمین اجتماعی هم در مقابل به تخلفات گسترده در حوزه تعیین دریافتی افراد در دوسال پایانی با تبانی مدیر کارگاه و نیروی کار اشاره می کردند.
راحله سادات حسینی (مشاور معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی) در بررسی این چالش اظهار داشت: بند مربوط به ملاک قراردادن پنج سال آخر در مجلس به سبب مساله تورم و کاهش ارزش مستمری تعیینی برمبنای پنج سال در نتیجه کاهش ارزش پول رد شد. اما به هر حال محاسبات بیمه ای و اکچوئری محاسباتی است که در تمامی دنیا برای تعیین نرخ مستمری از آن استفاده می شود. اما باتوجه به مساله تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمی تواند جوابگوی محاسبات میزان مستمری افراد باشد.
وی ادامه داد: بعد از همه گیری کرونا در ایران، شاخص هایی مثل سن امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مسائلی مثل تورم، رشد اقتصادی و سایر جزئیاتی مانند همین تغییرات سن امید به زندگی مجموعاً سبب شد تا مجلس صلاح ببیند تا همان ۲ سال آخر معیار پرداخت مستمری باشد.
در بعضی موارد وقتی فهرست های بیمه ای کارگاه ها را می بینیم، متوجه می شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما اینست که یک فرد در یک کارگاه پیچیده پس از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیشتر از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟
مشاور معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی پیرامون چاره موجود در مقابل کارفرمایان متخلفی که حقوق و حق بیمه افراد را در قالب تبانی طی دو سال آخر ناگهان می افزایند، توضیح داد: در خود سازمان تأمین اجتماعی اصطلاحی وجود دارد که ما به آن «رشد نامتعارف دستمزد» می گوییم. در بررسی ما از راه سیستم های هوشمند رصدگر، اگر فردی به صورت غیرعادی رشد دستمزد داشته باشد، از محل کارگاه بازرسی به عمل می آید و دراین زمینه فرقی میان ارگان خصوصی و دولتی وجود ندارد. بازرسان بررسی می کنند تا ببینند برچه اساسی فرد ناگهان افزایش حقوق داشته و طبق چه موازینی علل افزایش حقوق یا تغییر عنوان فرد در سالهای قبل به مرور افزایش نیافته است!
حسینی افزود: یک زمان شما می بینید که یک فرد دریافتی و حقوقش باید در چند سال پایانی افزایش پیدا می کرد و بالارفتن مزد او طبیعی است ولی در خیلی از موارد تغییر ناگهانی عنوان شغلی و حقوق دریافتی صوری و حاصل تبانی است که این مساله به منابع سازمان تأمین اجتماعی و اساساً کلیه صندوق های بازنشستگی صدمه می زند.
وی اشاره کرد: بخش قابل توجهی از دستمزدهای اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی صوری یا ناصحیح است. چونکه بسیاری ردیف حقوقی را حداقل دستمزد رد می کنند. در بعضی موارد وقتی فهرست های بیمه ای کارگاه ها را می بینیم، متوجه می شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما اینست که یک فرد در یک کارگاه پیچیده پس از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیشتر از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟
این کارشناس امور بیمه ای اشاره کرد: از آنجائیکه در گذشته نظارت به اندازه کافی نبوده و دراین زمینه میان نیروی کار فرهنگ متناسب با صندوق های تأمین اجتماعی نهادینه سازی نشده است، بنابراین ما شاهد چنین موارد تخلفی هستیم. باید بپذیریم همه چیز را یک ناظر و بازرس به زور از بیرون نمی تواند تحمیل کند و نیروی کار باید نسبت به منافع بلندمدت خویش که در اثر این تبانی ها از بین می رود، آگاه باشد. در بعضی موارد تخلف ما ملاحظه کردیم که متاسفانه خود نیروی کار پیش قدم شده و برای افزایش مستمری خویش به کارفرما گفته که در دو سال آخر من خودم مبلغ حق بیمه بالاتر را به شما می دهم تا برای من در دوسال آخر حقوق بالا رد شود. گاه در دو یا سه کارگاه برای وی حقوق بالا رد می شود تا تجمیع حق بیمه ها را داشته باشد و نهایتا با نرخ دستمزد بالا بازنشسته شود. ما این مشکلات را در بعضی کارگاه ها داریم و باید از راه بازرسی با موارد این چنینی بیشتر از پیش برخورد شود.
حسینی اشاره کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هر حال تصمیمات در عرصه قوانین بیمه ای و تأمین اجتماعی نباید شتاب زده باشد.
وی با اعلان اینکه «سازمان تأمین اجتماعی در دو سال پایانی افراد ملاک خویش را نه عنوان شغلی و پست افراد، که میزان حق بیمه پرداختی در آن دو سال پایانی کار دارد» اظهار داشت: ممکنست در یک ارگان یا سازمان عرف آن باشد که اضافه کار در حق بیمه هم منعکس شود و فرد هم مدیر مجموعه نباشد، اما به سبب حجم کاری فرد بیشتر از مدیر دریافت کند، در آن صورت مستمری محاسبه شده برای فرد موردنظر (باوجود آنکه عنوان شغلی پایین تری دارد) ممکنست از مدیر مجموعه هم بیشتر شود. پس معیار ما برای تعیین مستمری «عنوان شغلی» و «پست» فرد نیست.
مشاور معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کسانی که با مستمری بالا بازنشسته می شوند، اظهار داشت: حداکثر سقف میزانی که ما در محاسبه بیمه ای و مستمری درنظر می گیریم تنها ۷ برابر حداقل دستمزد است و کسی بیش از این هفت برابر نمی تواند مستمری دریافت کند. سقف پرداختی حق بیمه هرچه باشد، بر همان معیار مستمری وضع می شود. یعنی مانند قضات، اساتید دانشگاه و جانبازان که بدون سقف به هر میزانی که حقوق دریافت می کنند، برایشان مستمری رد نمی گردد. از آنجائیکه بازنشستگی سقف دارد، اگر فردی امسال با سقف حقوق بازنشسته شود، در سال آینده حقوق آن فرد «سقف» محسوب نمی گردد. و به همین ترتیب هرسال به صورت پلکانی به سمت پایین تنزل می یابد.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که «آیا نمی توان با ملاک قراردادن میانگین همه سنوات پرداخت حق بیمه و بروزرسانی ارزش ریالی آن در سال آخر، تعارض منافع موجود که منجر به تبانی در رد کردن افزایش مزد صوری می شود را از بین ببریم؟» جواب داد: این پیشنهاد اساساً بد نیست اما به شرطی عملی است که حق بیمه واقعی توسط مدیر و کارفرما پرداخته شود. یکی از اشکالات اساسی ما در صندوق تأمین اجتماعی، عدم واریز حق بیمه واقعی و دستمزد واقعی است. در بیشتر موارد دستمزد فرد بالاتر از آن چیزی است که حق بیمه آن رد می شود. به سبب همین تعارض و عدم انطباق، این پیشنهاد در عمل با شرایط فعلی به ضرر کارگر تمام می شود، چونکه در بسیاری موارد، ۳۰ سال برای کارگران حق بیمه اندک رد شده و بدون درنظر گرفتن رشد شغلی فرد، حق بیمه ناصحیح پرداخته شده و اگر روزی بخواهیم میانگین کل سنوات را حساب نماییم، کارگر در این شرایط بشدت ضرر می کند. مساله ملاک قرار گرفتن سنوات پایانی هم به همین خاطر عنوان شد که شاید کارفرمایان در سال آخر در واریزی خود تجدیدنظر بکنند. مشکل اینجاست که تعارض فهرست های بیمه ای با مزد واقعی افراد اصلاح شیوه محاسبه مستمری را ناممکن می کند.
۲۲۳۲۲۵
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب