کنترل نوسان قیمت مسکن با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن
به گزارش رصد کالا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با اجرای قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین به تصویب رسیده حوزه مسکن در مجلس یازدهم، اظهار داشت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها همچون قوانین کارآمدی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و جز مفصل ترین و پردامنه ترین قوانین در حوزه مسکن می باشد.
شاکری با اشاره به اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم گری بازار مسکن در بر می گیرد، افزود: امیدواریم با ورود وزارت راه و شهر سازی بعنوان متولی اصلی بازار مسکن آیین نامه های اجرایی این قانون تهیه شود و همینطور با پیگیری مجدانه وزارت خانه مربوطه در شورایعالی شهرسازی قانون مذکور به درستی به مرحله اجرا برسد تا آثار آنرا طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم.
وی با تکیه بر این که اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کنترل بازار مسکن خواهد شد، تصریح کرد: نوسانات قیمت مسکن می تواند با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل شود، این قوانین در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است و نتایج آنرا در زندگی این کشورها می بینیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن به شکلی در سایر کشورها به مرحله اجرایی شدن درآمده و آزمون و خطای خویش را پس داده و جز قوانین مترقی به حساب می آید، اظهار نمود: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم.
شاکری با تکیه بر این که مجلس با هدف پیشگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، بیان نمود: متأسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آنها هستیم اما با اجرای درست قوانین تصویب شده در حوزه مسکن بدون شک شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود.
وی ضمن اشاره به این که قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد می کند، افزود: در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانواده ها نیست که خانه ای داشته و از آن بعنوان کالای مصرفی استفاده می نمایند بلکه محتکران مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانه های گوناگونی را به منظور سرمایه گذاری احتکار کرده اند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در مباحث اقتصادی از کالاهای دراز مدت بعنوان سرمایه ای یاد می کنند، خاطرنشان کرد: مسکن کالای دراز مدت است یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه مدت به اتمام نمی رسند، متأسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایه ای را به خود مختص کرده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم بعنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش خواهد یافت زمین و مسکن هم به این شکل است در واقع با خرید زمین ها و نگهداری آنان بدون ساخت و ساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانکها و دستگاههای دولتی معیار شرکتهای خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
شاکری با تکیه بر این که مسکن باید از کالای سرمایه گذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، افزود: مسکن باید نه تنها سود متعارف داشته باشد بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهره ای برای سوداگران نداشته باشد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در حوزه مسکن تلاش شد مسکن را از حوزه احتکار دلالان بیرون برود، اظهار نمود: در قوانین حوزه مسکن موضوع هایی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان، مستثنی کردن مالکانی که ملک خویش را اجاره داده اند، خانواده های زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می دهند و … دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، عنوان کرد: بی توجهی به قانون منجر می شود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خویش را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیشبینی شده است، دستگاههای خدمات رسان هم برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان رجوع کنند در غیر این صورت نمی توانند به آنان خدماتی عرضه کنند و باید مردم خود اظهاری کنند، تمام این مسائل به این علت است که در سامانه اسکان اطلاعات به صورت کامل ثبت گردد تا مسؤولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره بها و میزان خانه هایی که باید ساخته شود، برنامه ریزی کنند.
شاکری در مصاحبه با خانه ملت، تصریح کرد: مدیران در سامانه اسکان می توانند میزان اجاره بها را بررسی نموده و این اطلاعات مفیدی است که مسؤلان کشوری ما برای تصمیم گیری نیاز دارند از طرفی سکوی اطلاعاتی خودنویس بوجود آمده که برای ثبت قرارداد اجاره بها نیازی به رجوع مشاورین املاک نباشد، بر مبنای آمارها از طریق اندازی این سامانه در حدود ۲۰۰ هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب