بذرپاش اعلام كرد؛
صدور سالانه ۹۴ هزار پروانه ساختمانی در نوسازی بافت های فرسوده
به گزارش رصد کالا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده سیاست اصلی دولت سیزدهم در قسمت مسکن بوده و میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیشتر از ۹۴ هزار واحد رسیده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کاهش تولید مسکن در دولت های قبل معنادار بود و اثر مستقیمی بر تورم داشت. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ بود که این رقم در ۱۴۰۰ به منفی ۶.۹ و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که نشان دهنده تاثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تأمین نیاز بخشی از جامعه به مسکن می باشد.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن تأمین شده که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی است. در قسمت روستایی در ۳ ساله دولت سیزدهم معادل یک میلیون قطعه زمین تأمین شد که این اقدام دولت در این بخش کم سابقه بود.
بذرپاش اراضی تأمین شده در محدوده های شهری برای نهضت ملی مسکن و در ۳ ساله دولت سیزدهم را معادل ساخت ۱.۹ میلیون واحد دانست.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در قسمت نوسازی بافت فرسوده که سیاست اصلی دولت سیزدهم در قسمت مسکن بوده، میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیشتر از ۹۴ هزار واحد رسید. این در شرایطی است که در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می شد.
بذرپاش اضافه کرد: تصویب راه اندازی ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور یکی از موارد مهمی بود که در دولت سیزدهم مقدمات آن فراهم گردید و راه اندازی دو شهر خلیج فارس و مکران مرکزی شروع شده است که ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت سکونت پذیری کشور اضافه می کند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سیاست ما در این دولت ساخت مسکن با تراکم پایین تر است و در شهر های یزد، پرنیان قم و … ساخت خانه های یک طبقه حیاط دار به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.
بذرپاش ضمن اشاره به سامانه خودنویس اظهار داشت: موجر و مستأجر می توانند در این سامانه به صورت مجانی قرارداد منعقد کنند و تا کنون ۶۵۰ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است. از سال جاری خرید و فروش هم در این سامانه اضافه کردیم که حدود ۲۰۰ هزار قرارداد خرید و فروش هم در آن ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی در نظر گرفته شده است، اظهار نمود: یکی از آنها مبحث توسعه پهنه های شهری به میزان ۲ دهم درصد است که با اجرای این قانون ۳۰۰ هزار هکتار به محدوده های شهری افزوده خواهد شد و با این کار از احتکار زمین و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن جلوگیری می شود.
وی در انتها خاطرنشان کرد: زیرساخت های خوبی در قسمت مسکن فراهم گشته است که در اختیار دولت چهاردهم قرار می گیرد و به قدری زمین تأمین شده که همه جوانان می توانند صاحب خانه شوند.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب