تازه ترین خبر درباره ی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری
رصد کالا: در آخر ضرب العجل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری، این پرسش در وضعیت کسری این صندوق مطرح شده که منابع متناسب سازی از چه محلی تامین می شود و آیا بدون تبعیض از محل منابع افزایش ارزش افزوده این اقدام صورت می گیرد یا راه های دیگری انتخاب می شود؟
به گزارش رصد کالا به نقل از خبر آنلاین، سال قبل در مجلس شورای اسلامی جزئیات برنامه هفتم توسعه عنوان شد و در فصل در ارتباط با بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی کشور، مبحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همسان سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری عنوان شد. دراین میان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شد بخاطر نبود منابع اقتصادی در خزانه دولت، اجرای این طرح از محل افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده و رساندن میزان ۹ درصدی آن به ۱۰ درصد برای کلیه شهروندان کشور محقق شود. با این وجود بازنشستگان تأمین اجتماعی شاهد آن هستند که این طرح در چارچوب همسان سازی برای نیروهای کشوری و لشگری درحال اجرا می باشد اما دولت آنان را مستثنی کرده است!
ایلنا نوشت: به تعویق افتادن چندساله اجرای مابقی متناسب سازی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (بحث ۲۵ درصد) درحالی بیشتر از ۲ سال است که توسط دولت و مدیران سازمان تأمین اجتماعی امروز و فردا می شود، که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) بارها در مصاحبه ها و نشست های خود، اظهار کرده که میزان باقیمانده متناسب سازی، تنها ۵ تا ۶ درصد به حقوق به بیشتر از یک میلیون نفر بازنشسته سایرسطوح بگیر تأمین اجتماعی خواهد افزود. با این وجود این مبلغ که چندان قابل توجه نیست، به علل مختلف همچون کمبود منابع پرداخته نمی شود و مابقی مبالغ متناسب سازی که برای حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هم می تواند برای سنوات قبل و بعد محاسبه شود، از آنان دریغ می شود.
بحث کمبود منابع از جانب سازمان تأمین اجتماعی درحالی مطرح شده که زمزمه هایی از واگذاری، تبدیل وضعیت، ادغام و انحلال بیشتر از ۵۰ شرکت از بیشتر از ۲۰۰ شرکت شستا هم به گوش می رسد. البته بعضی از اموال سازمان که هنوز ذیل مدیریت شستا نیست (مثل مجموعه هپکوی اراک) هم وجود دارند که با زحمات فراوان مدیران سازمان بعد از دو دهه به سود رسیدند، اما امروزه صحبت از واگذاری آنان مطرح می شود. سیکل دریافت شرکتهای زیان ده، به سودرسانی شرکت با تلاش زیاد و با کمک منابع سازمان و سپس فروش آنها به قیمت نه چندان کافی، روندی است که در دولت های مختلف سال ها وجود دارد. اما شاید بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مالکین اصلی این سازمان نظر دیگری داشته باشند!
چرا بازنشستگان تأمین اجتماعی فرزندخوانده خانواده اند؟
هادی افشار (فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته از کارافتاده سازمان تأمین اجتماعی) بعنوان فردی زیر حداقل بگیر، در این رابطه اظهار می کند: حقیقت اینست که ما در زمانی گرفتار بحران معیشتی هستیم که قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۶ بین ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تصور کنید بنده در بهار سال ۱۳۹۶ که سکه بهار آزادی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دلار حدود ۴ هزار تومانی بود، دقیقاً چیزی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بعنوان بازنشسته با ۲۳ سال سابقه و از کارافتاده زیرحداقل بگیر، دریافت می کردم. در واقع با آن حقوق ماهانه یک سکه بهار آزادی و یا ۳۰۰ دلار می توانستم بخرم. قیمت مسکن، زمین و گوشت هم حدودا با همین شیب تغییر یافته است. امروزه یک سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان، و حقوق حدود ۹ میلیون تومانی بنده حدود ۱۵۰ دلار است. این میزان از افزایش چند ده برابری همه چیز طی هفت سال رخ داده و قرار بوده با متناسب سازی، اندکی از این شکاف طبق قوانین خود تأمین اجتماعی التیام یابد، اما ما بازنشستگان مشمول آن نیستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: پرسش ما اینست که مگر بازنشستگان تأمین اجتماعی فرزندخوانده خانواده محسوب می شوند که بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد و نفت مشمول افزایش های ناشی از همسان سازی و متناسب سازی می شوند اما ما بازنشستگان بخش خصوصی تحت این عنوان که متعلق خود مالک صندوق خودمان هستیم و منابع خودمان را داریم، باید از استفاده از منابع عمومی در افزایش مستمری محروم باشیم؟ اگر مستقل می باشیم و منابع خودمان را داریم، چرا نمی توانیم مدیران عامل خویش را در سازمان مستقر کنیم؟ اگر منابع ما مستقل است و دولت سهمی ندارد، چرا نباید مدیران عامل شرکتهای شستا که اموال خود ما هستند، توسط بازنشستگان انتخاب شوند؟
افشار تصریح کرد: ادعای این که ما پولی در سازمان تأمین اجتماعی نداریم درحالی مطرح می شود که با به روزرسانی ریالی با احتساب نرخ اوراق مشارکت امروزه نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در انتهای سال ۱۴۰۳ است. این میزان بدهی را کاری نداریم، مشکل ما اینست که چرا آقای عارف نوروزی، بعنوان مدیرعامل شستا در این شرایط سخن از واگذاری، ادغام، تغییر کاربری و انحلال و فروش ۵۸ شرکت (یعنی بیشتر از یک چهارم کل شرکتهای شستا) مطرح می کند؟ مگر جز اینست که این ها اموال بازنشستگان بوده و به اعتراف خود آقای نوروزی، تنها کمتر از ۱۰ عدد از ۲۰۰ شرکت شستا زیان ده هستند؟
او تصریح کرد: مدیر دارای قابلیت؛ مدیری است که بتواند شرکت زیان ده را به سود برساند. وگرنه حفظ شرایط شرکت سودده که هنر نیست. همین شرکت هایی که بخاطر سود کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در حال واگذاری یا تبدیل وضعیت هستند یا مقرر است با قیمت های نامشخص در بورس عرضه شوند، چرا باید واگذار شوند و مگر نمی شود شرکتهای زیان ده کنونی را به سود رساند؟ صحبت بر سر اینست که اگر استاندارد شستا به قول مسؤلان آن چنین است که هر شرکت باید سود بالای ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهد، پس این همه انبوه سود که سالانه باید بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، کجا می رود که ما این چنین کمبود منابع داریم؟
این فعال حقوق بازنشستگان در انتها افزود: مساله ما اینست که ما هم مانند سایر شهروندان در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مبلغی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت عایدی دارد را از جیب پرداخت می نماییم. وقتی همه شهروندان بخاطر بازنشستگان کشور و ناترازی صندوق ها مبلغی را پرداخت می کنند، بازنشستگان همه دستگاه ها هم باید از متناسب سازی به میانجی این مبلغ بهره مند باشند؛ نه این که آنچنان که مدیرعامل سازمان می گوید، بگویند شاید در انتهای سال بخشی از متناسب سازی برای بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا شود. این درحالی است که باز هم معلوم نیست وعده ایشان عملیاتی شود!
حق پیگیری حقوقی برای کارگران و بازنشستگان محفوظ است
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در این ارتباط می گوید: بازنشسته های دولتی و غیردولتی و همه صندوق های بازنشستگی در چهارچوب سیاست های دولت تجمیع شده اند. همه این صندوق ها درگیر ناترازی هستند. صندوق های آینده ساز، کشوری و تأمین اجتماعی گرفتار ناترازی شده اند. در بحث ناترازی همه برابر هستند چونکه مدیریت همه این صندوق ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می گیرد. پس منشاء ناترازی صندوق ها هم یکی است.
وی ادامه داد: وقتی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، پس باید منابعی که برای رفع ناترازی تخصیص می یابد، به همه صندوق ها داده شود. این که برای عده ای متناسب سازی و همسان سازی صورت گیرد و برای بازنشستگانی که خارج صندوق های دولت هستند، انجام نشود، (آن هم از راه افزایش میزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد می کند) حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!
حبیبی خاطرنشان کرد: این باید بیشتر از همیشه باعث نگرانی ما بازنشستگان تأمین اجتماعی شود. چونکه در قسمت هزینه ها، پای صندوق تأمین اجتماعی زودتر از صندوق های دولتی باز می شود، اما در بحث ورودی ها و دریافتی های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی همچون منابع متناسب سازی، به صندوق تأمین اجتماعی واگذار نمی گردد.
این فعال کارگری افزود: در زمان رفع ناترازی آنطور که ادعا می شود هم تبعیض وجود دارد. یعنی برای رفع کسری سایر صندوق ها مستقیم مبالغ پول از منابع عمومی واریز می شود اما به صندوق تأمین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکتهای زیان ده داده شده و وقتی با منابع تأمین اجتماعی و با کمک نیروهای منتسب سازمان به سوددهی می رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر می شود!
وی تصریح کرد: اگر صندوق تأمین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منابع خویش را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب سازی از محل افزایش ارزش افزوده نیست، پس چرا نام این صندوق بارها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از لزوم افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مانند دیگر صندوق های بازنشستگی و به همان میزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟ این درحالی است که امید به زندگی در بازنشستگان کارگری بسیار کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! بنابراین ما تمام تلاش مان را می نماییم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه بعنوان قانون اجرا نشود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در رابطه با شایعه واگذاری برخی مجموعه های شستا برای جبران کسری تأمین اجتماعی اظهار داشت: شرکتهای شستا حاصل انباشت و سرمایه گذاری اموال و حق بیمه های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت ها مانند خود سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! ما می گوییم چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت ها را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت ها مصداق خیانت در امانت است. چون دولت امانت دار است و رئیس جمهور در ارتباط با امانت داری سوگند خورده است. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است. اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به صورت صریح باید از محل «منابع عمومی» باشد. این درحالی است که شرکتهای شستا بیت المال نیست بلکه حق الناس است! بنابراین اگر مقرر است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی بیفتد، طبق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منابع عمومی و نه منابع اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.
حبیبی در انتها تصریح کرد: با توجه به این که اگر زمانی دولت ها برای جبران کسری ها امکان دارد به اموال فروشی در صندوق تأمین اجتماعی روی آورند، ما این اقدام را از محل حق الناس غیرشرعی و غیرقانونی می دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل های آنان ضد آن اقدام محفوظ است.
۲۲۳۲۲۵
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب