بنگاه های بانکدار، فعالان زمین و ملک و املاک
رصد کالا: بانکها به دلیلهای مختلف همچون حفظ پول و جایگاه ترازنامه در بانک مرکزی به بنگاه داری خصوصاً خرید ملک و املاک علاقه دارند، اما وظیفه اصلی بانکها پرداخت تسهیلات است، نه چیز دیگر.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مسکن از اسفندماه سال قبل با افزایش قیمت رو به رو شده است و ادامه این روند تا به امروز سبب دلسرد شدن خیلی از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در آغاز امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها سبب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد؛ برای اینکه با ادامه افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس ادامه گرانی سبب به حاشیه رانده شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلان شهرها و مراکز استانها شده و از طرف دیگر به سبب هزینه های سنگین اجاره بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین ها گرفته است. البته از طرف دیگر رشد مداوم و پی درپی رهن سالیانه، مستأجران را در گنداب وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
گفتنی است که ادامه گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار سبب شده، مدت انتظار برای خانه دار شدن به شدت افزایش یابد.
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بالای یک قرن رسید
در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش های مستأجران تهرانی در مقابل گرانی مسکن اظهار داشت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بالای یک قرن رسیده است و باتوجه به گزارش مرکز آمار خانواده های شهری بصورت میانگین بالاتر از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه های تامین مسکن می کنند که این آمار در کلانشهرها خصوصاً تهران بمراتب بسیار بالاتر است.
او می گوید: بی مسئولیتی بانکها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه های متولی برای به حرکت در آوردن بانکها و تکمیل پروژه ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را به وجود آورده و بنظر می رسد یکی از راهکار ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
بنگاه داری بانکها بجای پرداخت تسهیلات
کم کاری عملکرد بانکها در حوزه عدم اعطای انواع تسهیلات، خصوصاً مسکن مشهود است، برای اینکه بانکها بجای انجام وظیفه خود به بنگاه داری مشغول هستند. حضور پررنگ بانکها در بنگاه داری و الخصوص در بخش زمین و مسکن از دهه های اخیر شکل گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، بطوریکه از سالهای قبل بر خروج از بنگاه داری بانکها تأکیدات ویژه ای شده است.
همچنین، خروج بانکها از بنگاه داری یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که ایشان در ادوار مختلف به آن تاکید کرده است، البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند. شایان ذکر است که تا کنون این مطالبه محقق نشده است.
لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ فرمودند؛ «برای ربا دادن بانکها کلاه شرعی درست نکنید»، همین طور ایشان در سال ۱۳۹۷ هم دراین خصوص فرمودند که «جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید.»
بنگاه داری بانکها سال ها است که مورد انتقاد بخش های مختلف قرار دارد و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید کارهای بانکها از شرکتها و بنگاه های اقتصادی جدا شود، برای اینکه بانکها باید به بانک داری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه این که مستقیماً به مسئله بنگاه های اقتصادی ورود کنند.
بانک ها رغبتی به پرداخت وام مسکن ندارند
سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه نظام بانکی کشور هم اکنون با ناترازی بسیار بالایی رو به رو است، به همین دلیل نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، اظهار داشت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی خصوصاً بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در عرصه مسکن وام نمی دهند، برای اینکه باتوجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در عرصه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با اعلان اینکه بانکها بنگاه داری می کنند، افزود: طی یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، بعبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
وی اشاره کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانکها است، در آخر سال ۱۳۹۳ برمبنای ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خودرا همچون ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در حوزه هیچ اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: علاوه بر ناترازی که اکنون در بازار مسکن به چشم می خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها خصوصاً بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رییس بانک مرکزی هم در امتداد تسهیلات مسکن اعلام نمود که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نماییم، تورم زا خواهد بود.
غیبی تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها به انجام می رسد، در نتیجه بنگاه داری بانکها سبب لطمه رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در عرصه مسکن شعاری برخورد کند و باید آن چه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در عرصه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سوی رونق جهش یابد.
ارزش دارایی های ملکی بانکها ۵۰۰ همت است
فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانکها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: بنگاه داری بانکها تنها به حوزه مسکن ختم نمی گردد، برای اینکه بانکها در حوزه تجارت و تجاری نیز بنگاه داری می کنند. البته طبق آخرین آمار بنظر می رسد ارزش دارایی های ملکی بانکها بیش از ۵۰۰ همت باشد.
وی با اشاره به این که طبق قانون بانکها باید دارایی های ملکی خودرا به فروش برسانند، اضافه کرد: در حوزه فروش ملک و املاک، برخی بانکها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانکها نیز ادعاهایی همچون این که «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام نموده اند که این اموال بصورت کامل تحت مالکیت بانکها قرار ندارد.
ایلاتی اشاره کرد: حضور پررنگ بانکها در بنگاه داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سالهای قبل بر خروج از بنگاه داری بانکها تاکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانکها در حوزه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، به همین دلیل برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند.
وی افزود: از سویی دیگر در حوزه فروش و اموال ملکی بانکها اراده ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما امسال برمبنای تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و بعبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، بالا رفته است. همین طور از طرف دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش های وامی خود بهره می برد، در نتیجه بانکها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خودرا از سبد ترازنامه و دارایی هایشان حذف نمایند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب