افزایش نرخ تورم مواد غذایی نگران کننده است
به گزارش رصد کالا، یک اقتصاددان اظهار داشت: طبق آمار انتشار یافته مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال 1403 به شدت افزوده شد و در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به 4.2 درصد رسید که نگران کننده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، تامین کالاهای اساسی زمینه تامین امنیت غذایی در کشور است. سال قبل وضع بازار کالاهای اساسی با افزایش افسارگسیخته برخی اقلام نظیر حبوبات، لبنیات، برنج و… مواجه بود.
امین دلیری، تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره ی پیش بینی وضعیت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ دلار به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم همیشه مورد دغدغه دولت ها بوده است. دولتی دراین خصوص موفق بوده که بتواند ضمن تامین، در توزیع کالاهای اساسی بین مردم موفق عمل کند.
وی عنوان کرد: اگر دولت ها در تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم خوب عمل کرده ولی در توزیع آن به مردم گرفتار مشکل باشد یعنی دست محتکران و دلالان را در توزیع کالاهای تامین شده باز گذاشته تا بی نظمی کنند و کالاهای اساسی و ضروری را با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده غائی برسانند، بدین سان مقصود و هدف از تامین کالاهای اساسی محقق نشده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی اشاره کرد: متاسفانه در دو دهه گذشته خصوصاً در سالیان اخیر به سبب وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و نیز نابسامانی در توزیع کالاهای اساسی، کمتر کالاهای اساسی وارداتی با قیمت مناسب تثبیت شده به دست مصرف کننده غائی رسیده است.
چاره کار چیست؟
دلیری در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در دهه اول انقلاب اسلامی واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت تجاری دولتی بود. اختصاص ارز آن نیز توسط «کمیته اختصاص ارز» متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت تجاری (سابق) و وزارتخانه های مرتبط نظیر وزارت کشاورزی و وزارتخانه صنعت و معدن بود. در این جلسات موارد زیادی از نوع و میزان کالای اساسی مورد نیاز کشور مطرح می شد و بعد از استعلام قیمت آنها از کشورهای مبدأ صادرکننده، با کمترین قیمت دریافتی، ارز آن باتوجه به میزان و قیمت کالاهای اساسی اختصاص داده می شد و واردات نیز توسط شرکت تجاری دولتی در سریعترین زمان انجام می گرفت.
وی افزود: توزیع کالا نیز توسط شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف کننده غائی می رسید.
دلیری اظهار داشت: این رویه سالم با دستکاری هدفمند حدودا در ۳ دهه گذشته به تدریج منسوخ شد؛ به عنوان خصوصی سازی در انحصار معدودی از واردکنندگان قرار گرفت. در عمل شرکت تجاری دولتی را با همه امکانات و تخصص از وظایف اصلی خود دور کردند.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اشاره کرد: بلای امروز ایجاد فساد و زد و بند در واردات کالاهای اساسی نظیر چای دبش و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نمونه های بارزی از واگذاری انحصاری کالاهای اساسی به تعداد معدودی از افراد غیرمتخصص و اختصاص و گرفتن ارزهای دولتی کلان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم بود.
وی اضافه کرد: پس از واردات نیز توزیع نابسامان آن با قیمت های غیرشفاف که همگی ریشه در بهم زدن مناسبات درست این سازوکارها و رها شدن وظایف دولت در تامین و توزیع کالاهایی دارد، هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. ارز ترجیحی دولتی هم در این فضای نابسامانی برای واردات آنها اختصاص می یابد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نظارت و کنترل های بعدی دستگاه های مرتبط در توزیع درست این کالاها بطورکامل رنگ باخته و بصورت انفعالی عمل می کند، اظهار داشت: بدین سبب ضرورت اصلاح سازوکار تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم یک اصل اجتناب ناپذیر دولت چهاردهم است.
برنامه تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با تأکید بر این که تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۴ از ماموریت های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: اهمیت تامین آنکه بیشتر اقلام کالاهای اساسی از نوع مواد غذایی مورد مصرف عامه مردم است، از نظر ضریب اهمیت نسبی و تامین امنیت غذایی از اولویت بالایی برخوردار بوده و با امنیت ملی کشور عجین شده است.
وی اظهار داشت: اقلام غذایی نظیر گندم، برنج، روغن، قند و شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، لبنیات شامل شیر، ماست، کره و پنیر و اگر در الگوی مصرف خانوار پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی را که در مصرف روزانه خانوارهای ایرانی حضور مداوم دارند، اضافه نماییم همگی اقلام مواد غذایی اشاره شده، بدون استثنا با مصرف روزانه اقشار مردم سروکار دارند. در صورت کمبود عرضه آنها می تواند دغدغه عامه مردم را به همراه داشته باشد.
وی اشاره کرد: تعدادی از اقلام غذایی اشاره شده در کالاهای اساسی راهبردی تعریف شده و کمبود آنها بوسیله واردات با اختصاص ارز ترجیحی وارد کشور می شود. بعضی دیگر مانند فراورده های لبنی، مرغ، تخم مرغ، پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی باتوجه به فراوانی تولید داخلی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و در تعریف کالاهای اساسی راهبردی قرار ندارد. ولی در صورت کمبود این اقلام به هر علت با التفات فشار افکار عمومی دولت ها را به واکنش واداشته تا چاره فوری برای تامین و عرضه آنها اتخاذ کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به وضع بازار سیب زمینی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ اشاره نمود و اظهار داشت: کمبود عرضه سیب زمینی و افزایش بی سابقه قیمت آن در دو ماه پایانی سال گذشته، دولت ملزم به ورود در تنظیم بازار این کالا شد و با واردات توانست تا اندازه ای از التهاب بازار کاهش دهد. بدین سبب به سبب کشش ناپذیر نبودن اغلب اقلام مواد غذایی و به سبب تأثیر ضریب اهمیت نسبی اقلام مواد غذایی در سبد هزینه خانوار، تثبیت قیمت این اقلام می تواند در پایین آوردن نرخ تورم مؤثر باشد یا افزایش قیمت آنها به تشدید نرخ تورم منجر شود.
دلیری با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، اضافه کرد: همانطور که طبق آمار انتشار یافته مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به شدت بالا رفته و در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که بسیار نگران کننده است. به همین دلیل دولت ها باید اهتمام ویژه در تامین، توزیع و کنترل قیمت اقلام مواد غذایی داشته باشند و در وهله اول برنامه ریزی در تولید کالاهای یاد شده در داخل کشور و در کمبود عرضه، برای تعادل عرضه و تقاضا نسبت به واردات کالاهای راهبردی مواد غذایی اقدام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب